النائب البرلماني نور الدين رفيق يؤكد أهمية إحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان ويشيد بتعزيز ورش الجهوية المتقدمة

أكد نور الدين رفيق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، خلال الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 23-64 المتعلق بإحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان، على الأهمية الاستراتيجية البالغة لهذا النص التشريعي، بالنظر إلى المكانة المحورية التي يحتلها قطاع التعمير ضمن السياسات العمومية الوطنية.

وأوضح رفيق أن سياسة التعمير شكلت ولا تزال ركيزة أساسية في مسار التنمية، لما لها من ارتباط مباشر بتحسين ظروف عيش المواطنين، وجاذبية الاستثمار، وضمان التوازن المجالي، مبرزًا أن هذا المشروع يعكس مستوى متقدمًا من النضج المؤسساتي وتطور الحكامة التي تعتمدها الحكومة الحالية لمعالجة الإشكالات البنيوية المرتبطة بقطاعي السكنى والتعمير.
وأشاد النائب البرلماني بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان بمختلف جهات المملكة، معتبراً هذه الخطوة رافعة حقيقية لدعم ورش الجهوية المتقدمة، من خلال تعزيز التدبير الترابي وتقريب الخدمات من المواطنين والمستثمرين، بما يضمن نجاعة أكبر في معالجة ملفات التعمير والإسكان على المستوى الجهوي.

كما أبرز أن مشروع القانون يهدف إلى تقوية أدوار الوكالات الجهوية، خاصة في مجالات الهندسة الترابية، والمراقبة، وتيسير الولوج إلى السكن، ومحاربة مظاهر السكن غير اللائق، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية مجالية عادلة ومستدامة.
وفي السياق ذاته، أكد رفيق أن الهيكلة الجديدة للوكالات الجهوية راعت حقوق ومصالح الموارد البشرية العاملة بالقطاع، من خلال ضمان الاستقرار المهني وتحفيز الكفاءات، بما يساهم في الرفع من جودة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وختم النائب البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن هذا المشروع يشكل خطوة نوعية في مسار تحديث وتعزيز صورة المملكة المغربية، خاصة في ظل تزايد اهتمام المنتظم الدولي بالتجربة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي عناية خاصة لقضايا التعمير والسكن باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.