امام ازمة البلاد العصيبة وموجة كورونا التي تجتاح العالم، وفي إطار المجهودات التي تبدلها الدولة للحد من تداعيات هذه الجائحة، وانسجاما مع روح المسؤولية والوطنية والمحافظة على أرواح العباد وسلامة البلاد، عبر سنها لسلسلة من الاجراءات والتدابير الوقائية في مواجهة هذه الجائحة، وتنفيذا لمضامين حالة الطوارئ ومحاربة التجمعات البشرية، اتخذت السلطات قرارا بإغلاق الأسواق الأسبوعية بالعالم القروي، الأمر الذي زاد من حالات الضغط على أسواق الجملة التي باتت تستقطب المئات من التجار والمواطنين على حد سواء مما خلف نوعا من الاحتكاك والازدحام دون ان احترام للمسافة الفاصلة فيما بينهم.
و أن العديد من التجار الذين يتوجهون صوب أسواق الجملة خاصة بالبيضاء في زمن الحجر الصحي، يجتمعون هناك وينقلون سلعهم صوب الأسواق المحلية التي تعرف ازدحاما كبيرا بجل اسواق الجملة بالمغرب، وبالتالي يتم توزيعها على الباعة الذين يقومون بدورهم عرضها بالعالم القروي في اتصال مباشر مع المواطنين وهو ما يتنافى وسياسة الدولة الرامية إلى منع و تفادي أي نشاط قد يساهم في التجمعات تماشيا و حالة الحظر الصحي المفروض ، إذ يجب مراعاة تقريب الخدمات الأساسية من سكان القرى بطريقة تضمن تزودهم بالحاجيات المهمة من المواد الغذائية دون أي احتكاك أو ازدحام قد يشكل خطرا لانتقال العدوى، وهو ما يتطلب من الجهات الوصية البحث عن حلول بديلة وآنية تمنع التوافد الكبير على أسواق الجملة وتضمن في الوقت ذاته سلامة نقلها وتوزيعها على سكان البوادي.