رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تفتح النقاش بمراكش حول الجهوية المتقدمة ورهانات الحكامة الترابية في أفق مغرب بسرعة واحدة
تواصل رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ديناميتها الفكرية والتنظيمية من خلال تنظيم اللقاء الثالث ضمن سلسلة لقاءاتها الموضوعاتية الجهوية لسنة 2026، تحت شعار: “تعزيز الثقة وصون الكرامة: خطة عمل 2026-2035″، وذلك برئاسة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مساء يوم السبت 9 ماي 2025، بـ متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب بمدينة مراكش.ويأتي هذا اللقاء الفكري والتناظري الهام حول موضوع: “الجهوية المتقدمة من أجل حكامة ترابية أساسها الشفافية والتقائية السياسات العمومية وهدفها الإدماج الاجتماعي والاقتصادي من أجل مغرب بسرعة واحدة”، في سياق وطني يتسم بتعاظم الرهانات المرتبطة بالتنمية الترابية المستدامة، وتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة باعتباره أحد الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.ويعكس اختيار هذا الموضوع إرادة واضحة في تعميق النقاش العمومي حول سبل بناء نموذج تنموي ترابي متوازن، قادر على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز العدالة الترابية بين مختلف جهات المملكة، من خلال حكامة فعالة تقوم على الشفافية، والنجاعة، والتقائية السياسات العمومية، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة المواطن المغربي.
كما يشكل هذا اللقاء محطة فكرية وسياسية مهمة لمناقشة التحديات المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة، خاصة في ما يتعلق بتقوية اختصاصات الجهات، وتحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين، وتعزيز آليات الحكامة الترابية الجيدة، بما يسمح بإرساء نموذج تنموي جهوي متكامل يضع المواطن في صلب السياسات العمومية.ومن المرتقب أن يعرف هذا الموعد مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والفاعلين المؤسساتيين والمسؤولين في مجالات التنمية الترابية والحكامة المحلية، حيث سيتم تبادل الرؤى والتجارب حول آليات تطوير الأداء الترابي، وتحقيق تنمية منصفة ومستدامة تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، وتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
ويؤكد تنظيم هذا اللقاء الموضوعاتي حرص رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين على مواصلة الانخراط في النقاش الوطني حول القضايا الاستراتيجية الكبرى، من خلال تقديم تصورات واقتراحات عملية تساهم في تعزيز فعالية السياسات العمومية الترابية، وترسيخ الثقة بين المؤسسات والمواطنين، في أفق بناء مغرب متضامن ومتوازن يسير بسرعة واحدة نحو التنمية والازدهار.