عامل إقليم برشيد يرفض منح جمعيات بحد السوالم ويشدد على الشفافية وترشيد النفقات
في خطوة تعكس حرص السلطات الإقليمية على تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، رفض السيد جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، النقطة المتعلقة بمنح الجمعيات، والتي كانت مدرجة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي لحد السوالم، المنعقدة يوم الثلاثاء.
وبحسب معطيات موثوقة، فإن قرار الرفض جاء بناءً على ملاحظات جوهرية تتعلق بغياب معايير واضحة ومتكافئة في منح الدعم العمومي، حيث لم يتم حصر لائحة الجمعيات المعنية، كما لم يُفتح باب الترشح بشكل علني وشفاف أمام جميع مكونات النسيج الجمعوي المحلي، بما يضمن مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت مصادر محلية أن عامل الإقليم شدد على ضرورة تعديل طريقة تدبير منح الدعم للجمعيات، مع دعوة المجلس الجماعي إلى إعلان فتح باب الترشيح بشكل رسمي وعمومي، وتمكين جميع الجمعيات النشيطة والمستوفية للشروط القانونية والتنظيمية من التقدم بملفاتها، وذلك في إطار من العدالة والوضوح.
وفي السياق ذاته، علمت الجريدة أن السيد العامل أصدر تعليماته أيضًا بتعديل المنحة المخصصة لجمعية شباب السوالم الرياضي، من خلال خفض سقف الدعم المالي، مبررًا القرار بعدم وجود مبررات كافية للزيادة في المنحة، خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق وتدهور مستواه التقني، ما أدى إلى نزوله للقسم الثاني.
ويأتي هذا القرار في سياق يندرج ضمن توجه عام دعت إليه وزارة الداخلية، يقضي بضرورة ترشيد نفقات الجماعات الترابية، وإعادة النظر في طريقة صرف الدعم العمومي، بما يخدم الصالح العام ويضمن حسن تدبير المال العام.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذه الخطوة الجريئة من طرف عامل إقليم برشيد تعكس حرص السلطات الإدارية على إرساء قواعد جديدة في العلاقة بين الجماعات والجمعيات، قائمة على الشفافية والفعالية والمسؤولية، بعيدا عن أي اعتبارات ضيقة أو منطق الريع.
ويُنتظر أن تفتح هذه المبادرة النقاش محليًا حول ضرورة إعادة هيكلة منظومة دعم الجمعيات بحد السوالم، وملاءمتها مع الأدوار الحقيقية التي يفترض أن تلعبها فعاليات المجتمع المدني، في التنمية المحلية والمشاركة المواطِنة.