فعاليات جمعوية ببوسكورة تُكذب مزاعم “سوء المعاملة” بالملحقة الإدارية رمل الهلال وتؤكد: السلطة المحلية اعتمدت الحوار والتواصل مع الساكنة

خرجت فعاليات جمعوية ومتابعون للشأن المحلي بمدينة بوسكورة، عن صمتهم للرد على ما تم تداوله بأحد المواقع الإلكترونية بخصوص ما وصف بـ”سوء المعاملة” داخل الملحقة الإدارية رمل الهلال، معتبرين أن ما ورد في المقال المنشور “لا يعكس حقيقة ما يجري على أرض الواقع، ويتضمن معطيات مغلوطة ومجانبة للصواب”.وأكد عدد من الفاعلين الجمعويين الذين واكبوا مختلف مراحل عمليات الهدم وإعادة الإيواء بالمنطقة، أن السلطة المحلية ببوسكورة، ومنذ انطلاق هذه العمليات قبل حوالي سنة، نهجت أسلوب الحوار والتواصل المباشر مع الساكنة، مع الحرص على الإنصات لمختلف المطالب الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بالملف.

وأوضح المتحدثون أن عمليات إفراغ المساكن تمت في أجواء عادية وبشكل طوعي من طرف عدد كبير من الأسر المعنية، دون اللجوء إلى استعمال القوة أو أي تدخل عنيف، مشيرين إلى أن السلطات المحلية حرصت طيلة هذه الفترة على مواكبة المواطنين وتوضيح مختلف الإجراءات المرتبطة بالاستفادة من السكن اللائق.وأضافت الفعاليات ذاتها أن السلطات فتحت أيضا باب تلقي الشكايات والتظلمات، مع إعداد لوائح إضافية خاصة بالأشخاص الذين لم تشملهم عمليات الإحصاء الأولى، وذلك في إطار مقاربة اجتماعية تهدف إلى ضمان الإنصاف وتوسيع دائرة المستفيدين وفق الضوابط القانونية المعمول بها.وفي السياق ذاته، اعتبر عدد من المتتبعين أن ما تم نشره يدخل في إطار محاولات التشويش على المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية، خاصة في ظل حساسية الملفات الاجتماعية المرتبطة بإعادة الإيواء ومحاربة السكن غير اللائق.وأكدت مصادر محلية أن المقال المذكور تضمن اتهامات عامة تفتقر إلى معطيات دقيقة أو شهادات موثقة، معتبرة أن الهدف منه هو ممارسة نوع من الضغط والابتزاز تجاه السلطات المحلية، لاسيما وأن صاحب المقال “معروف، بحسب عدد من الفاعلين المحليين، بمحاولات التدخل والوساطة في بعض الملفات والادعاءات المتكررة ضد الإدارة”.وشددت الفعاليات الجمعوية على أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب المصلحة العامة، وتفادي نشر أخبار من شأنها تأجيج الأوضاع أو خلق احتقان غير مبرر وسط الساكنة، داعية في الوقت ذاته إلى التحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية في تناول القضايا الاجتماعية والإدارية.كما نوهت بالمقاربة التي تعتمدها السلطات الإقليمية والمحلية ببوسكورة، تحت إشراف وتتبع المستمر للسيد عامل إقليم النواصر، والقائمة على التواصل المستمر مع المواطنين، معتبرة أن مشروع إعادة الإيواء يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحسين ظروف عيش الأسر وتمكينها من الاستفادة من سكن لائق يحفظ كرامتها، في احترام تام للقانون وحقوق المواطنين.