فوضى “الأكشاك” فوق الحديقة والملك العمومي بسيدي رحال الشاطئ تثير الاستياء وتساؤلات عن الجهة المستفيدة

تشهد جماعة سيدي رحال الشاطئ حالة من التذمر والاستياء وسط الساكنة وفعاليات المجتمع المدني، بعد أن جرى تثبيت عدد من الأكشاك بشكل عشوائي فوق حديقة عمومية ومساحات من الملك العمومي، في خطوة وصفت بغير القانونية والتي تضرب في العمق حق المواطنين في الاستفادة من الفضاءات المشتركة والمرافق الترفيهية.

وتُطرح عدة علامات استفهام حول الجهة التي رخصت لهذا التثبيت، والأهداف الكامنة وراء تحويل فضاءات خضراء إلى نقاط تجارية دون أي إشعار مسبق أو إعلان عن مسطرة واضحة للكراء أو الانتفاع. وتساءل عدد من الفاعلين المحليين عن الجهة التي تقف وراء “تفويت” الملك العمومي، ومن له مصلحة في كراء هذه المساحات لفئة معينة دون فتح المجال لتكافؤ الفرص أو إعلان طلبات عروض شفافة كما يفرضه القانون.

الحديقة التي كانت حتى الأمس القريب متنفسًا للأطفال والعائلات، تحوّلت فجأة إلى ساحة من الأكشاك المتناثرة، ما غيّر معالمها بالكامل، وساهم في تشويه جمالية المدينة الساحلية، في وقت يتطلّع فيه المواطنون إلى مشاريع حقيقية في البنية التحتية ومرافق تستجيب لحاجيات موسم الصيف.

وفي اتصال بعدد من الساكنة، عبّروا عن استنكارهم لما أسموه “استغلال النفوذ وتحويل الفضاءات العامة إلى ملك خاص بقرارات غامضة”، مطالبين عامل إقليم برشيد ووزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات هذا الترخيص، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب بالملك العمومي لأغراض تجارية ضيقة.

كما دعت جمعيات مدنية إلى إلغاء هذا القرار، وإعادة الاعتبار للمساحات الخضراء التي تفتقر إليها المدينة، خاصة في ظل الضغط السكاني المتزايد وتوافد الزوار خلال العطلة الصيفية.

وفي انتظار توضيحات رسمية من المجلس الجماعي أو السلطات المحلية، تبقى التساؤلات مشروعة، والمطلب الأساسي واحد: احترام القانون، حماية الملك العمومي، والقطع مع كل أشكال العشوائية التي تهدد جمالية المدينة ومصلحة المواطن.