لفتيت يبعث برسالة حازمة: لا تساهل مع أعوان السلطة المتورطين في خروقات التعمير

وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إنذارًا صارمًا إلى رؤساء أقسام الشؤون الداخلية بمختلف العمالات والأقاليم، محمّلًا إياهم المسؤولية المباشرة في التصدي لفوضى التعمير، ومؤكدًا أن زمن التغاضي عن البناء العشوائي أو المخالف للتصاميم المرخصة قد ولى دون رجعة.

وبلهجة حازمة لا تحتمل أي تأويل، شدّد لفتيت على أن الكرة باتت اليوم في ملعب رؤساء الشؤون الداخلية، مطالبًا إياهم بتفعيل قرارات التوقيف والعزل في حق أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، الذين ثبت تورطهم في التهاون أو التواطؤ مع مظاهر البناء غير القانوني، سواء عبر الصمت أو التغاضي أو المشاركة غير المباشرة.

وأكد وزير الداخلية أن مرحلة التراخي انتهت، وأن أي تقاعس في تنزيل القوانين المنظمة للتعمير سيترتب عنه ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية دون استثناء، مشيرًا إلى أن هيبة الدولة تقتضي الصرامة في تطبيق القانون، خاصة في قطاع يُعد من أكثر القطاعات حساسية وتأثيرًا على التخطيط الحضري والتنمية المجالية.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة أن لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية تواصل عملها الميداني بوتيرة متسارعة، من خلال افتحاص دقيق لملفات التعمير بعدد من العمالات والأقاليم، ورصد مختلف أشكال التقصير أو التواطؤ التي ساهمت في تفشي البناء العشوائي وتشويه النسيج العمراني.

وشدّد لفتيت على أن رؤساء الشؤون الداخلية مطالبون اليوم باتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة دون انتظار تعليمات إضافية من الإدارة المركزية، مبرزًا أن محاربة فوضى التعمير تمر بالأساس عبر القطع مع ممارسات الصمت الإداري، وتفعيل آليات الزجر والمتابعة في حق كل من ثبت تورطه، مهما كانت صفته أو موقعه.

ويأتي هذا التوجه في إطار إرادة وزارة الداخلية إعادة الانضباط إلى مجال التعمير، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لمظاهر الفوضى التي أفرزت اختلالات عمرانية واجتماعية عميقة، وأثقلت كاهل الجماعات الترابية والبنيات التحتية.

ويرى متتبعون أن هذا التحرك الصارم يشكل رسالة واضحة إلى مختلف المتدخلين في قطاع التعمير، مفادها أن الدولة عازمة على استرجاع زمام المبادرة، وتجفيف منابع الفساد المرتبطة بالبناء العشوائي، وترسيخ ثقافة احترام القانون كمدخل أساسي لتحقيق تنمية حضرية متوازنة ومستدامة.