ملف 700 كرسي بجماعة داربوعزة: الغموض مستمر والرأي العام ينتظر الحقيقة

لا يزال ملف ما يُعرف بـ قضية “700 كرسي” بجماعة دار بوعزة يثير اهتمامًا واسعًا في أوساط الساكنة والفاعلين المحليين، في ظل غياب معطيات رسمية واضحة تُنهي حالة الغموض التي تطبع هذا الموضوع منذ تفجّره.

فمنذ تداول معلومات حول اختلالات محتملة مرتبطة بتجهيزات جماعية، طُرحت أسئلة مشروعة حول ظروف تدبير هذه الممتلكات، والجهات المسؤولة عن تتبعها، وكذا الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديد المسؤوليات، إن وُجدت. غير أن غياب التواصل المؤسساتي المنتظم جعل الملف مفتوحًا على التأويل، وأبقى الرأي العام المحلي في حالة انتظار.

تُعد الممتلكات الجماعية جزءًا من المال العام، وتدبيرها يخضع لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن هذا المنطلق، فإن ساكنة دار بوعزة من حقها الاطلاع على حقيقة ما جرى، وعلى مآل أي تحقيق إداري أو مالي فُتح بخصوص هذا الملف، دون تضخيم أو تهوين، بل في إطار الوضوح واحترام ذكاء المواطن.

إن السؤال الذي يتردد اليوم بقوة هو:
أين وصل التحقيق في ملف 700 كرسي؟
وهل تم إنجاز افتحاص شامل؟
وهل أُنجزت تقارير رسمية؟
وهل سيتم الإعلان عن نتائجها للرأي العام؟

في قضايا من هذا النوع، لا يقتصر التدبير الجيد على معالجة الخلل، إن وُجد، بل يشمل أيضًا التواصل المسؤول. فالصمت، مهما كانت أسبابه، لا يخدم صورة المؤسسة المنتخبة، وقد يُسهم في تآكل الثقة بين المواطن والإدارة، حتى في حال عدم ثبوت أي تجاوز.

كما أن التأخر في توضيح المعطيات يفتح المجال أمام الإشاعة والتأويل، وهو ما يُضعف النقاش العمومي الرصين، ويحوّل ملفًا إداريًا إلى قضية رأي عام مشحونة بالشكوك.

إن ملف 700 كرسي، بغضّ النظر عن حجمه أو مآله، يُعيد إلى الواجهة مطلب ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل جماعة دار بوعزة، وعلى رأسها:

حماية الممتلكات الجماعية / توثيق مساطر التتبع والتخزين / تحديد المسؤوليات بوضوح / وإخبار الرأي العام بالنتائج بكل شفافية

فالمواطن لا يطالب بالإدانة المسبقة، بل بالحقيقة الكاملة، وبإشارات واضحة تؤكد أن المال العام يُدبَّر بعناية، وأن أي اختلال محتمل يُعالج وفق القانون.

وفي انتظار صدور بلاغ أو توضيح رسمي يضع النقاط على الحروف، سيبقى ملف “700 كرسي” عنوانًا لأسئلة معلّقة، وانتظار مشروع لحقيقة طال أمدها.