ركزت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها ليوم الاثنين 23 مارس 2020 على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذ القرار لمعالجتها على مرحلتين.
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية فإن المرحلة الأولى تهم الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفرعلى مدخول يومي إثر الحجر الصحي. هذه الأسر يمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي انشأ تبعا لتعليمات الملك محمد السادس.
وأضاف البلاغ أنه “ستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي: 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل، 1000 درهم الاسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد، 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.
وأكدا المصدر أنه “يجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة راميد إرسال رقم بطاقة راميد الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم التالي 1212”.
وأشار إلى أن “بطاقات الراميد التي سيتم قبولها تلك التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019. ويمكن الإدلاء بالتصريحات ابتداء من الاثنين 30 مارس 2020. وسيتم توزيع المساعدات تدريجيا ابتداء من الاثنين 6 أبريل 2020 من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة”.
أما المرحلة الثانية –يضيف البلاغ- بالنسبة للأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.
وللإشارة، يمكن الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة للأسر وكذا الرد على الشكايات. وكذا منصة إلكترونية مخصصة لوضع تصريحات سيعلن على انطلاقها في الأيام المقبلة.
ولفت البلاغ إلى أنه في هذه الفترة من التضامن والتي تعرف تعبئة كبيرة، فإن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية