آسفي: من المستفيد من صفقة “الميناج”؟ نساء مسنّات يُنظّفن المستشفى بأجر لا يتجاوز 1200 درهم وبدون ضمانات

متابعة :سعيد بيار:/

في زوايا المستشفى الإقليمي بآسفي، تعمل نساء مسنات بصمت ومثابرة يومياً، وهنّ يحملن معدات التنظيف ويواجهن ظروفاً قاسية، لا تليق لا بأعمارهن ولا بطبيعة مهامهن. هؤلاء العاملات، المتعاقدات مع شركة خاصة فازت بصفقة تدبير خدمات النظافة، يتقاضين أجوراً لا تتجاوز 1200 درهم شهرياً، دون تأمين اجتماعي أو تغطية صحية، في غياب تام لأبسط الحقوق التي يضمنها قانون الشغل.

صفقة تدبير النظافة أو ما يُصطلح عليه بـ”الميناج” تثير الكثير من علامات الاستفهام في آسفي. ورغم أن الصفقات العمومية التي تربط الدولة أو المؤسسات الصحية بالشركات المتخصصة تُفترض أن تحترم دفاتر التحملات والمعايير القانونية، إلا أن الواقع يكشف عن صورة أخرى: شركات تُحقّق أرباحاً كبيرة على حساب فئة هشة تُستغل في صمت، بعيداً عن أعين الرقابة.

“نشتغل أكثر من 10 ساعات دون عطلة، وبدون ورقة عمل”

تقول إحدى العاملات، وهي في عقدها السادس: “نشتغل منذ الفجر إلى المساء، ولا أحد يسأل عن صحتنا أو أوضاعنا. لا ورقة عمل، لا CNSS، لا تأمين، ولا حتى الحد الأدنى للأجر. نعيش على الكفاف، لكننا مضطرات، لأن لا بديل لدينا.”

تصريحات صادمة تنقل واقعاً مريراً يتكرر في عدد من المؤسسات العمومية، حيث يُلجأ إلى شركات المناولة التي تتهرب من التزاماتها، تحت مرأى ومسمع مسؤولي المؤسسات التي تتعامل معها.

الأسئلة المطروحة اليوم كثيرة: من المسؤول عن مراقبة التزام الشركات بشروط الصفقات؟ هل يتم احترام الحد الأدنى للأجور؟ وهل هناك تتبع حقيقي من طرف الجهات الوصية؟ ولماذا يتم غض الطرف عن الانتهاكات في حق هذه الفئة؟

عدد من الفاعلين الحقوقيين والنقابيين في آسفي دقوا ناقوس الخطر، مطالبين بفتح تحقيق شفاف في كيفية تفويت هذه الصفقات، ومحاسبة الشركات التي تُمارس استغلالاً ممنهجاً في حق العاملات. كما دعوا وزارة الصحة والسلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية كرامة العاملات وتمكينهن من حقوقهن الأساسية