أرباب المعامل استغلوا الحجر الصحي لطرد العمال تعسفيا

معظم الباطرونات ببعض الشركات استغلت قانون الطوارئ والحجر الصحي كدريعة لطرد المستخدمين وتقليص عددهم، حيث كانت الأشهر الأخيرة كفيلة لتحول إدارة مفتشية الشغل بالعديد من المدن إلى محج للعديد من المستخدمين الذين وجدوا أنفسهم مشردين في الشوارع دون شغل بعدما أغلقت في وجوههم جميع الأبواب.ورغم أن العديد منهم يتوفرون على الضمان الاجتماعي الذي مكنهم من الولوج إلى المحاكم من أجل المطالبة بمستحقاتهم بعد طردهم من طرف أرباب العمل.لكن الأشخاص الذين يتم تشغليهم أو استغلالهم من قبل المشغلين الذين لا يصرحون بهم لدى الضمان الاجتماعي، أصبحوا معرضين لجميع أنواع الاستغلال إضافة إلى تخفيض الأجور والطرد، وهذا ما حدث خلال فترة الحجر الصحي، حيث تم طرد العديد منهم بدون واجب حق، حيث أن أصحاب العمل المستقلين وكذلك أولئك الذين يديرون شركات في مختلف المدن المغربية، كثيرا ما يؤخرون أجور العمال، أو يحجزونها، أو يتم طردهم تعسفا.وتتفاقم الانتهاكات المتعلقة بطرد العمال واستهداف أجورهم منذ انتشار فيروس “كورونا”، حتى وجدوا أنفسهم في الشوارع دون أذن صاغية أو قانون يحميهم ويصون حقوقهم.فهل ستتدخل الجهات المعنية من أجل إنصاف هؤلاء المستخدمين الذين لا يتوفرون على الوثائق اللازمة التي تثبت علاقتهم بمشغليهم ومن بينها الضمان الاجتماعي؟.