إطلاق مشروع ضخم لتهيئة المنطقة اللوجستيكية أولاد صالح بإقليم النواصر لتعزيز تنافسية جهة الدار البيضاء-سطات

في خطوة استراتيجية تروم تعزيز البنية التحتية اللوجستيكية وتطوير العرض العقاري الصناعي بجهة الدار البيضاء-سطات، أعطى وزير النقل واللوجستيك، السيد عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية أولاد صالح، الواقعة جنوب العاصمة الاقتصادية، بإقليم النواصر.

وقد جرت مراسيم إطلاق هذا المشروع الرائد بحضور وازن ضم كلا من السيد محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، والسيد جلال بن حيون، عامل إقليم النواصر، والسيد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس الجهة، إلى جانب السيد غسان المشرفي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، وعدد من الفاعلين في قطاع اللوجستيك والمستثمرين الخواص.

ويأتي هذا المشروع الهيكلي في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، وتفعيلاً للمخطط الجهوي لتنمية جهة الدار البيضاء-سطات، حيث تشرف على إنجازه الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس الجهة. ويبلغ حجم الاستثمار العمومي المرصود لتجهيز هذا الورش 550 مليون درهم، لتأهيل حوالي 500 ألف متر مربع من الأراضي المعدة لاستقبال مشاريع لوجستيكية كبرى انطلاقاً من سنة 2026.

وتمثل المنطقة اللوجستيكية أولاد صالح منصة نوعية موجهة لتجميع تدفقات البضائع، وتُعد الأولى من نوعها في المغرب التي توفر قطعاً أرضية شاسعة تصل مساحتها إلى 6 هكتارات، مما يتيح فرصاً استثمارية كبرى للقطاع الخاص، الذي من المرتقب أن يضخ استثمارات تفوق ملياري درهم، مع ما يرافق ذلك من خلق أزيد من 1500 منصب شغل مباشر ومستدام.

وباعتبارها تقع في أقصى جنوب المحور اللوجستيكي والصناعي زناتة – النواصر، تشكل هذه المنطقة بديلاً استراتيجياً لمواقع لوجستيكية داخل المدار الحضري، ما ينسجم مع أهداف تقليص الضغط العقاري داخل المدن وتحقيق توزيع مجالي متوازن للأنشطة الاقتصادية.

ويرتقب أن تساهم هذه المنطقة في إعادة هيكلة وتنظيم تدفقات التوزيع على الصعيد الوطني، عبر تعزيز سلاسل القيمة، وتقليص كلفة النقل، والرفع من تنافسية القطاع اللوجستيكي، مع الالتزام الكامل بمبادئ التنمية المستدامة وجودة الخدمات.

ويؤكد إطلاق هذا المشروع الحيوي التزام الدولة والجهات الشريكة بإنشاء أقطاب لوجستيكية حديثة وفعالة، تدعم موقع المغرب كمركز إقليمي للتبادل والتوزيع، وتستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين.