إلغاء استخلاص وقوف السيارات بشواطئ داربوعزة وفتح تحقيق في تورط شركات مكتَرية
سعيد بيار://
في خطوة حازمة تهدف إلى إعادة الاعتبار للملك العمومي البحري وضمان مجانية الاستفادة من الشواطئ، أصدر عامل إقليم النواصر قرارًا يقضي بإلغاء كافة أشكال الاستخلاص المتعلقة بوقوف السيارات بشواطئ داربوعزة، بعد توالي شكايات المواطنين حول فرض رسوم غير قانونية من طرف بعض الجهات.
وكشفت مصادر محلية أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط بعض الشركات التي سبق أن حصلت على عقود كراء مساحات بالشواطئ، حيث استغلت تلك العقود لفرض مبالغ مالية على الزوار مقابل ركن سياراتهم، رغم أن الأمر غير منصوص عليه في دفاتر التحملات.
السلطات الإقليمية شددت على ضرورة احترام القوانين التي تضمن مجانية الولوج إلى الشواطئ، بما في ذلك مواقف السيارات، مع التأكيد على أن أي نشاط ربحي داخل الشاطئ يجب أن يتم وفقًا للمساطر القانونية الواضحة وتحت مراقبة صارمة.
وقد تم إعطاء تعليمات مباشرة للقوات العمومية والمصالح الترابية بالتدخل الفوري لتحرير المواقف، ومنع أي جهة من استخلاص الرسوم بدون سند قانوني، مع إمكانية فسخ العقود مع الشركات المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها.
هذا القرار لقي إشادة واسعة من طرف الساكنة المحلية ورواد شواطئ دار بوعزة، الذين طالبوا بتعميم هذه الإجراءات على مختلف الشواطئ الوطنية، مؤكدين أن الشاطئ يجب أن يظل فضاء عموميًا خالصًا يضمن للجميع الحق في الترفيه دون استغلال أو ابتزاز مادي