سعيد بيار../.
يعيش العالم أجمع حالة من الصدمة والهلع بسبب تفشي فيروس كورونا وانتشاره في 200 دولة وإصابته لأزيد من 470 ألف شخص وأودى بحياة أزيد من 21 ألف إلى حدود كتابة هذه الأسطر. وأدى عَدَمُ التوصل لحد الآن للقاح له إلى تراجع في الإنتاج العالمي، وانخفاض حاد في الاستهلاك، وتعطيل لمناحي الحياة وانتكاسة في مختلف القطاعات الاقتصادية (خصوصا الخدمات والسياحة والسفر والصناعة والنفط) وإلى تراجع قياسي للنشاط الاقتصادي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي هذا المقال سنتطرق لأبرز تداعيات هذا الفيروس على المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية، مع اقتراح بعض التوصيات التي ينبغي على المنتظم الدولي وكل دولة اتخاذها من أجل محاصرة كورونا وتدارك خسائره المدمرة. الأكيد أن فيروس كورونا ليس هو نهاية العالم، وهذه الازمة عابرة بالتأكيد، وسيستعيد العالم والاقتصاد سلوكه العادي بعد حل الأزمة، إلا أن حلها ليس في يد رؤساء الدول والحكومات وليس في يد الاقتصاديين والمحللين المالين، ولكن في يد المختبرات الطبية وهو رهين بوعي الشعوب ومرتبط بمدى التضامن والتآزر بينها. واجب الوقت هو إعطاء الأولوية للإنسان (صحته وتعليمه) على حساب المال والاقتصاد، لأن الاقتصاد يمكن أن ويرجع للنمو ولكن لا يمكن للموتى الرجوع للحياة. كرورنا لم تختبر فقط كفاءة ونجاعة الاقتصاد العالمي، ولكنها امتحنت كذلك معدن المواطنين في كل بلد، واختبرت مصداقية منظومة القيم المجتمعية العالمية، وأبانت عن ضرورة خلق مجتمعات ترتبط فيها التنمية الاقتصادية مع متطلبات العدالة الاجتماعية وتوازن المصالح ويُقدر معنى ودور منظومة القيم الاجتماعية والاقتصادية للشعوب. فهل سينجو العالم بشكل عادل من الأثار المدمرة لهذا الفيروس؟ وهل سينجح العالم في تجديد منظومة اقتصادية ومالية مغايرة لما قبل كرورنا ؟