نجيب النجاري.
عقدت الجمعية الوطنية للحكام الدوليين، وحكام القسم الأعلى المغاربة السابقين، ندوة صحفية بإحدى فنادق الدارالبيضاء يوم الجمعة 3 دجنبر 2021 تحت شعار ” التحكيم المغربي واقعه ومآلاته “
وعرفت الندوة حضور مجموعة من الحكام والمهتمين والفاعلين في القطاع وذلك لملامسة واقع ووقع قطاع التحكيم الوطني .
وتأتي هذه الندوة وفق بلاغ سالف للجمعية ، كون التطورات التي عرفها القطاع ” لا تبشر بالخير” ، ورفعا لكل لبس بشأن العديد من القضايا المركزية بمختلف مكونات أجهزة التحكيم وطنيا، مركزيا وجهويا .
وفي تصريح للسيد يوسف مبروك رئيس جمعية الحكام الدوليين وحكام القسم الأعلى السابقين ، أن الندوة تتناول إشكالية التحكيم بصفة عامة وواقع ومال بعد تسجيل الجمعية الوطنية للحكام الدوليين والفيدراليين السابقين مجموعة من المسكوت عنها منذ سنوات مضت ، حيث كان الوقت للكشف على المستور .
كما أورد السيد رئيس أن الجمعية تحاول أن تكون قوة افتراضية للجهاز الوصي الذي أبلى البلاء الحسن في تقديم ماهو مطلوب للقطاع التحكيم بصفة عامة والمتعلق بالأمور اللوجيستيكية والمادية والديداكتيكية.
وفي خصوص دور الجامعة الملكية لكرة القدم أضاف يوسف مبروك أن هذه الأخيرة قدمت ما لديها في انتظار المردودية من قبل الجهاز الوصي ولا سيما أن الجمعية تحاول أن تدلي بوجهة نظرها ،التي تعتبر تثمينا وتتمة للمجهودات الجبارة الذي يقوم رئيس الجامعة الملكية وبشهادة الجميع الذي أعطى لكرة القدم الوطنية وللتحكيم بصفة خاصة تقنية الفار VAR التي تم استقطابها للبطولة الوطنية .
كما كانت دعوة للجهات المسؤولة أن يصلهم هذا الصوت من خلال هذه الندوة من أجل التعبير بوضوح بعيدا عن الحديث ” بالمرموز” ويبقى للمكتب الجامعي والسيد رءيس الجامعة الملكية لكرة القدم واسع النظر في التتبع والتحقق من الأمور التي سيتم إدراجها وتناولها في الندوة .
وأبرز السيد يوسف ابعوز الكاتب العام لجمعية الحكام الدوليين وحكام القسم الأعلى السابقين العام بالمناسبة ، أن الندوة تندرج في إطار الوضعية التي يعيشها قطاع التحكيم على المستوى الوطني، بسبب حجم النكسات والخيبات على عدة اصعدة الذي فرض طرح عدة تساؤلات حقيقية تكمن في : ماهو مصير التحكيم المغربي في خضم هذه الازمات العميقة ، هل في بعدها القانوني أو التنظيمي أو الهيكلي أو المؤسساتي أو بشري .
كما أبرز الكاتب العام أن الجمعية وقفت على مجموعة من الصعوبات والاكراهات التي تعترض هذا القطاع بسبب عجز بنيوي وطبيعة التدبير والأسلوب المتبع والاستراتيجية المتخذة في هذا الإطار. .
كما طالبت الجمعية بإيجاد حلول جد رية لكل المشاكل التي يعاني منها قطاع التحكيم الوطني ، ورد الاعتبار لمختلف الفئات من مراقبين وكفاءات ودمقرطة المؤسسات وتنفيذ وتفعيل مشروع الأكاديمية الوطنية التحكيم و التدخل العاجل والفوري من الجهات المسؤولة ، من أجل وضع حلول لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع، ورد الاعتبار لفئة واسعة من المراقبين وتحرير الكفاءات، ودمقرطة المؤسسات، والدفع بعجلة القطاع نحو المستقبل في أفق الاحتراف وتنفيذ مشروع الأكاديمية الوطنية للتحكيم.