الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة وضمان سلامة المواطنين

في خطوة تشريعية وُصفت بالهامة والمستعجلة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون جديد يُعنى بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأخطار المرتبطة بها، في إطار سعي الدولة إلى التصدي لإحدى الظواهر المتفاقمة التي تؤرق الراي العام وتؤثر على السلامة العامة في الفضاءات المشتركة.

وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع التشريعي يأتي استجابة للتحديات التي تفرضها ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة، والتي لم تعد مجرد مسألة بيئية أو اجتماعية، بل تحوّلت إلى رهان حقيقي يمسّ الأمن الصحي والجسدي للمواطنين، لا سيما في ظل تكرار حوادث الهجوم وانتقال بعض الأمراض عبر هذه الحيوانات.

المشروع، بحسب بايتاس، يطمح إلى إرساء توازن دقيق بين متطلبات الأمن العام وواجب الرعاية والرفق بالحيوان، من خلال إطار قانوني صارم ومنظم، يستند إلى توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بما يضمن الامتثال للمعايير الدولية في هذا المجال، دون الإخلال بمبادئ الرحمة والاحترام للحياة الحيوانية.

ويُرتقب أن يُحدث هذا القانون تغييرات ملموسة على مستوى تدخل الجماعات الترابية، والمجالس المنتخبة، والسلطات المحلية، من خلال فرض تدابير مضبوطة لرصد وتدبير الحيوانات الضالة، مع اعتماد حلول بديلة ومستدامة كالتعقيم، والتلقيح، والإيواء في مراكز متخصصة.

وبينما يُثمن كثير من الفاعلين المدنيين هذه الخطوة، باعتبارها تأخرت لسنوات، يُنتظر أن يُحدث القانون الجديد نقلة نوعية في كيفية تدبير العلاقة بين الإنسان والحيوان في الفضاء العام، ويعيد الاعتبار إلى نهج وقائي وإنساني بدل المقاربات التقليدية القائمة على الإبادة أو الإهمال.

وتبقى الإشكالية، رغم هذه المصادقة، رهينة بمدى فعالية التنفيذ على الأرض، وبمستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين، لضمان نجاح هذه المبادرة الطموحة وتحقيق أهدافها في حماية الأرواح، وصيانة الكرامة الحيوانية، وتعزيز السلم المجتمعي