الحكومة توقع اتفاقا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية و”الباطرونا” على بعد يوم من عيد العُمال الأممي.

.

متابعة نجيب النجاري

توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والمتضمنة ل :

رفع الأجر ألادنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم، بهدف تحسين الوضعية المادية لفائدة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛

✓ الزيادة العامة في أجور القطاع العام والعمل مع المركزيات النقابية ذات التمثيلية على أجرأة هذا الالتزام خلال دورة شتنبر 2022؛

✓ مراجعة نظام الضريبة على الدخل من خلال مراجعة الأشطر ونسب الضريبة وفقا لمخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات لسنة 2019 وإدراجها في قانون المالية 2023؛

✓ حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين: يعتبر هذا الإجراء آلية أساسية لتحسين وضعية المساعدين التقنيين والإداريين، عبر تمكينهم من مسار مهني محفز، فبعد حذف السلم 5 سنة 2016، وإضافة السلم 9 بداية سنة 2022، سيتم حذف السلم 7 بحيث سيصبح المسار المهني لهذه الفئة يتكون من السلالم 6 و8 و9، مما سيمكنهم من مسار مهني محفز. يدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023؛

✓ رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36%:يهدف هذا الإجراء إلى رفع حصيص الترقي في الدرجة (بالاختيار وبامتحان الكفاءة المهنية) من 33 % إلى 36%، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، علما أن الترقية تعتبر أحد المداخل الأساسية لتحسين الوضعية المادية للموظفين، وآلية مهمة لمكافأتهم على مردوديتهم. يدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023؛

✓ إحداث درجة جديدة للترقي؛

✓ الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر؛

✓ إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية عبر اعتماد قانون ينظمها: تعتبر الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات الأعمال الاجتماعية، في مجالات عديدة (الصحة، السكن، الإصطياف، القروض..) من أهم المداخل التي تساهم في تحسين القدرة الشرائية للموظفات والموظفين، ذلك أن استفادتهم من الخدمات المذكورة يمكنهم من توفير جزء من مداخيلهم وتوجيهه إلى مجالات أخرى.

✓ إرساء الحوار وأجرأة الاتفاقات بالمؤسسات والمقاولات العمومية؛

✓ العمل على مواصلة وأجرأة الالتزامات المبرمة في الحوارات القطاعية خاصة فيما يتعلق بالتربيةالوطنية والصحة، خاصة منها:

▪ تسوية الملفات المتوافق حولها في قطاع التربية الوطنية والالتزام بإصلاح المدرسة العمومية من خلال تثمين مهنة التدريس، بإرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع؛

▪ تفعيل الإجراءات المتوافق بشأنها في القطاع الصحي، والتي تهم بالخصوص:

– تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية بتخويل هذه الفئة الرقم 509 في بداية المسار المهني، وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة، وذلك على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023؛

– تسريع وتيرة الترقي للممرضين من خلال تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 9) في الدرجة الأولى (السلم 10) من إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات؛

– تسريع وتيرة ترقي الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى (السلم 10)، وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية ما بين 3 و5سنوات؛

– تسريع وتيرة ترقي الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة (السلم 11) بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات؛

يتم تنفيذ هذه الإجراءات المرتبطة بفئة الممرضين ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداءمن 26 أكتوبر 2017.

✓ الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بقيمة 1400درهم شهريا على غرار المقدار الممنوح للممرضين وتقنيي الصحة