الداخلية تشدد الرقابة على جماعات الإنعاش الوطني ولجان افتحاص جديدة للوقوف على الاختلالات

أصدرت وزارة الداخلية توجيهات جديدة للولاة والعمال، تقضي بتشكيل لجان افتحاص لتدقيق لوائح المستفيدين من مناصب الإنعاش الوطني والعمال العرضيين داخل الجماعات الترابية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرقابة الإدارية وضمان احترام المعايير القانونية والاجتماعية في توزيع هذه المناصب المؤقتة ذات الطابع الاجتماعي.

مصادر متطابقة كشفت لـ«الصباح» أن رؤساء الجماعات والمستشارين بدأوا مراجعة ملفات المستفيدين استعداداً لزيارات اللجان. وأشار مصدر مطلع إلى أن بعض المنتخبين يسارعون إلى ترتيب الملفات أو تبرير الاستفادة، خشية ظهور اختلالات محتملة خلال السنوات الماضية.

من المفترض أن تُخصص مناصب الإنعاش الوطني للفئات محدودة الدخل وفي وضعيات هشّة، إلا أن طريقة تدبيرها في بعض الجماعات ما زالت تثير الجدل. ويبرز المراقبون أن غياب معايير واضحة وموحدة، إضافة إلى ضعف الرقابة الداخلية، يجعل العملية عرضة لسوء التدبير أو المحاباة.

في المقابل، تُسجّل جماعات أخرى مستويات عالية من الانضباط الإداري، حيث تعتمد مساطر دقيقة وشفافة، ما يعكس تفاوت التجارب ويبرز أهمية تقييم موضوعي يميز بين التجارب الناجحة وتلك التي تحتاج إلى إصلاح عاجل.

مصدر إداري رفيع المستوى أكد أن الغرض من العملية ليس استهداف أشخاص أو جماعات، بل ضمان عدالة توزيع المناصب المؤقتة وصيانة المال العام. وأوضح أن لجان الافتحاص ستتأكد من التزام الجماعات بالإجراءات القانونية والإدارية، بما يحمي المستفيدين من التجاوزات ويعزز الثقة في منظومة الإنعاش الوطني.

تشير مصادر قانونية إلى أن نتائج الافتحاص قد تفضي إلى اتخاذ إجراءات إدارية، تتراوح بين التنبيه وتوصيات تصحيح الاختلالات، وصولاً إلى المساطر التأديبية أو القضائية في حالات وجود شبهات تزوير أو استغلال غير قانوني للصلاحيات.

ويرى مراقبون أن هذه المبادرة تتماشى مع التوجه العام لتحسين حكامة الموارد البشرية المؤقتة داخل الجماعات الترابية، وضمان توجيه الإنعاش الوطني نحو الفئات الأكثر حاجة. كما قد تشكل أساساً لإعداد إطار تنظيمي أكثر وضوحاً ودقة يقلل من الجدل ويعزز العدالة الاجتماعية.

يبقى الرهان الأكبر في نجاح العملية تحقيق توازن دقيق بين الطابع الاجتماعي للإنعاش الوطني ومتطلبات الشفافية والمساءلة، بما يجعل المناصب المؤقتة أداة فعّالة لدعم الفئات الهشة دون اختلالات أو تجاوزات.