الرميلي تعلن عن خطة جديدة لتنظيم “الكارديانات”.. نحو إنهاء فوضى حراسة السيارات في الدار البيضاء

الدار البيضاء – كازاكود

في خطوة وُصفت بالحاسمة لتنظيم الفضاء العام، أعلنت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، عن اعتماد إجراءات جديدة لضبط قطاع حراسة السيارات الذي طالما أثار جدلاً في صفوف الساكنة، بسبب الانتشار العشوائي لما يُعرف بـ”الكارديانات” وفرضهم إتاوات غير قانونية على المواطنين.

في ندوة صحفية رسمية، أكدت الرميلي أن مجلس المدينة قرر تخصيص مساحة لا تتجاوز 70 مترًا مربعًا لكل حارس سيارات مرخص، كإجراء تنظيمي يهدف إلى الحد من التجاوزات والتضييق على المواطنين. كما تقرر تعليق إصدار وتجديد التراخيص الفردية لحراسة السيارات في الشوارع والأزقة والساحات العمومية، ابتداءً من 31 دجنبر 2024، إلى حين وضع إطار قانوني وإداري واضح يؤطر هذا النشاط.

يرى عدد من المتتبعين أن هذه الخطوة جاءت في سياق تصاعد شكاوى المواطنين من سلوكات بعض الحراس، الذين يفرضون تسعيرات اعتباطية تصل أحيانًا إلى 20 درهمًا في بعض المناطق، دون وجه حق أو وثائق رسمية. كما سجلت حالات ابتزاز واعتداءات لفظية، ما دفع بالجماعة إلى التدخل العاجل لتنظيم القطاع.

من جهته، صرّح أحمد أفيلال، نائب العمدة المكلف بالشؤون الاقتصادية، بأن الجماعة تسعى إلى إدماج حراس السيارات في إطار شركات مهيكلة تضمن لهم تغطية صحية واجتماعية، وتضع حداً للهشاشة التي يعيشونها، دون الإضرار بحقوق المواطنين.

ضمن الخطة التنظيمية، تعتزم الجماعة الحضرية تعميم العدادات الإلكترونية في مختلف شوارع المدينة، لتدبير مواقف السيارات بشكل حضاري وشفاف. كما سيتم منح التدبير لشركات خاصة عن طريق صفقات مفوضة، تلتزم بشروط دقيقة تتماشى مع دفتر تحملات يراعي الحقوق والواجبات.

رغم نبل هذه المبادرة، يبقى التحدي الأكبر في القدرة على تنفيذها ميدانيًا، خصوصًا في ظل استمرار بعض الحراس في مزاولة أنشطتهم بطرق غير قانونية، وتغاضي بعض الجهات المحلية عن تطبيق القوانين. ويبقى الرهان الأكبر على يقظة السلطات، وتعاون المجتمع المدني والمواطنين لضمان نجاح هذا الورش الإصلاحي.

قرار عمدة الدار البيضاء قد يشكل بداية فعلية لتنظيم قطاع ظل لسنوات يعاني من الفوضى والارتجالية. ويبقى الأمل معقودًا على حسن التنزيل، والحرص على تحقيق التوازن بين مصلحة الحراس والساكنة، في إطار قانوني عادل وإنساني.