الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض الاقتطاع من رواتب الاجراء لدعم صندوق كورونا

استغربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من قرار رئيس الحكومة الاقتطاع من أجرة ثلاثة أيام من رواتب الموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية لدعم صندوق مواجهة “كورونا”،
ولفتت الكونفدرالية في مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة إلى أن اللقاء الذي انعقد يوم 30 مارس الماضي مع النقابات الأكثر تمثيلية، “لم يكن مطروحا أبدا في جدول أعماله، المقترح من طرف الحكومة، نقطة مساهمة الموظفين والمستخدمين في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، ولم يكن موضوع أي نقاش خلال هذا الاجتماع”.
وأكدت الكونفدرالية على أنه “لم يسبق لها أن وافقت أو ساهمت في مناقشة هذا القرار الأحادي، وجددت التأكيد على قناعتها الراسخة بقيم ومبادئ التضامن والتكافل”، معبرة في نفس الوقت عن “رفضها بالمطلق أن تتحول عملية المساهمة من طابعها التضامني التطوعي إلى اقتطاع إجباري، تحت غطاء الفصل 40 من الدستور، ومقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”.
واعتبرت المراسلة أن مثل هذا القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة من شأنه أن يفقد مبادرة خلق الصندوق من بعدها النبيل، وسيعمق فقدان الثقة في المؤسسات الناتج عن قرارات أخرى مماثلة صادرة عن الحكومة في حق الموظفين، للإجهاز على مكتسباتهم، والاقتطاع من أجورهم بشكل تعسفي، من قبيل فرض اقتطاعات جديدة بمبرر ما سمي بإصلاح صندوق التقاعد، واقتطاع أيام الإضراب في غياب القانون التنظيمي للإضراب”.
وتساءلت المراسة عما إذا تم تفعيل الفصل 40 من الدستور بالفعل، و”إلزام الجميع بالمساهمة حسب الإمكانيات، وخاصة أصحاب رؤوس الأموال والثروات، وهل ساهم هؤلاء طيلة السنوات الماضية في التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد حسب ما نص عليه الدستور؟ فالطبقة العاملة ساهمت وتساهم دوما من المنبع بالضريبة على الدخل، في الوقت الذي يستفيد البعض من الإعفاءات الجبائية والتهرب من أداء الضرائب”.