المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يضع خطة من أجل مواصلة نشاطه

عقد المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عددا من الاجتماعات التشاورية مع الجهات الفاعلة الحكومية من أجل تحديد التدابير التي يتعين على الموثقين اتخاذها لتدبير جيد في ظل الأزمة الصحية التي يشهدها بلدنا.
 
وتمحورت المناقشات حول تقييم أثر هذا الظرف الاستثنائي على النشاط العقاري عموما وقطاع التوثيق خاصة وكذا إعداد خطة تحفيز متسقة من أجل المساهمة في انتعاش الاقتصاد الوطني.
 
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى ضرورة ضمان استمرار مهنة التوثيق التي تلعب دورا هاما فيما يخص المعاملات العقارية، وهذا وفقا للشروط الصحية التي توصي بها وزارة الصحة.
 
وعقب هذه المناقشات، أعرب الموثقون عن استعدادهم لوضع خطة لمواصلة الأعمال ووضع خطة تحفيزية بتعاون ومشاركة جميع الأطراف المعنية من أجل الاستئناف التدريجي للعمل بكل أمان.
 
ولا سيما أنه يجب استمرارية   ضمان تقديم الخدمات التوثيقية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية إلى جانب الأنشطة اللازمة كما قررتها الحكومة وانخراط الموثقين كذلك في المشاركة في انتعاش الاقتصاد الوطني.
 
وبالإضافة إلى ذلك أكد السيد عبد اللطيف ياكو رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أن قرار إغلاق مكاتب التوثيق قد تم اتخاذه بهدف الالتزام بتوجيهات وسياسات الحكومة المغربية القاضية بفرض إجراءات حالة الطوارئ الصحية في المغرب إلى غاية 20 أبريل 2020 للحد من انتشار وباء كوفيد 19 مع الحفاظ على صحة وسلامة الموثقين وموظفيهم وكذا عملائهم.
 
وعقد المجلس عقب ذلك اجتماعا عن بعد يومه السبت 18 أبريل 2020 حيث قرر  ما يلي:
 
1- استئناف العمل التوثيقي ابتداء من يوم الخميس 23 أبريل 2020 بشكل تدريجي وعلى أساس اختياري مع الحرص على الامتثال للتدابير الصحية والوقائية اللازمة.
2- اعتماد عدد من التوصيات التي ستمكن الموثقين من استئناف عملهم.
 
كما طالب المجلس بضرورة تعجيل إزالة الطابع المادي لمهنة التوثيق من أجل ضمان مواصلة أعمال التوثيق لا سيما خلال فترة الحجر الصحي عموما. وتحقيقا لهذه الغاية، تم اقتراح إجراءين:  
 
إنجاز عملية التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الموثق ومختلف الشركاء الحكوميين والمواكبة في المجال التنظيمي.
 
ويسعى المجلس من خلال هذه المشاورات إلى إيجاد حلول لإتاحة عملية إيداع العقود لدى المحافظة العقارية عن بعد ودون الحاجة إلى التنقل وتجريد منح الشهادات التي تثبت دفع الضرائب والرسوم الضامنة العقار من طابعها المادي. والإجراءات المزمع اتخاذها فورا أو بعد موافقة الجهات الفاعلة المعنية. كما شدد على أهمية توسيع نطاق استخدام التوقيعات الرقمية من أجل توقيع العقود وتوثيقها الكترونيا عند القيام بمجموعة من الإجراءات مقابل شهادة الكترونية مشفرة وذلك طبقا للقانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
وأخيرا، يلتمس المجلس من مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص من مواصلة حواراتهم لتبادل الوسائل الضرورية، وذلك بغرض دعم الجهود الوطنية للخروج من الأزمة الحالية من خلال وضع خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني.
عبد اللطيف ياكو
رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب