
المغرب يطلق القطب التكنولوجي: رهان استراتيجي لتحقيق السيادة التكنولوجية وتعزيز مكانته الدولية
الدار البيضاء – 11 يوليوز 2025
في خطوة نوعية ترسخ طموحات المغرب نحو ريادة تكنولوجية إقليمية ودولية، أعطى السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، انطلاقة القطب التكنولوجي الجديد، خلال حفل رسمي احتضنته مدينة الدار البيضاء يوم الجمعة 11 يوليوز 2025. ويُعد هذا المشروع الطموح رافعة محورية ضمن الاستراتيجية المندمجة التي تنتهجها الوزارة لتعزيز السيادة التكنولوجية الوطنية، وترسيخ تحول جذري في السياسات الصناعية والعلمية للمملكة.
ويأتي هذا القطب المتطور استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ووعيا بالإكراهات العالمية المتنامية في مجالات حيوية كالماء والطاقة والمواد الأساسية والبنيات التحتية، ليشكل بذلك صرحا متعدد الأبعاد يجمع بين التكوين الهندسي المتقدم، والبحث التطبيقي، والابتكار التكنولوجي.

يرتكز المشروع على اندماج وتنسيق بين ثلاث مؤسسات وطنية مرجعية تابعة للوزارة، وهي: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، المركز الوطني للدراسات التقنية (CID)، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE). ويهدف هذا الاندماج إلى خلق منظومة متكاملة توفّق بين التكوين الأكاديمي، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي، في انسجام تام مع احتياجات التنمية الوطنية وتطلعاتها المستقبلية.
وفي هذا الإطار، تدخل المدرسة الحسنية مرحلة تحول شاملة، تسعى من خلالها إلى تكريس موقعها كمدرسة هندسية ذات إشعاع دولي، عبر تبنّي نموذج أكاديمي جديد قائم على الابتكار، وتطوير شراكات استراتيجية مع كبريات الجامعات ومراكز البحث العالمية.

يراهن القطب التكنولوجي على رصد واستيعاب التحولات التكنولوجية العالمية، ودعم البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية، مع تسريع وتيرة التحديث التكنولوجي في مشاريع البنيات التحتية والماء والطاقة. كما يستند إلى منهجية واضحة تستلهم أفضل الممارسات الدولية، وذلك عبر شراكات نوعية مع مراكز بحث وتطوير مرموقة.
وفي صلب هذه الدينامية، تحظى الموارد البشرية بكامل العناية، من خلال استراتيجية مبتكرة تهدف إلى استقطاب وتأطير وتكوين أفضل الكفاءات المغربية، بما يعزز الرأسمال البشري ويجعله دعامة رئيسية لبلوغ السيادة التكنولوجية.
يمثل القطب التكنولوجي إحدى اللبنات الأساسية لرؤية وزارة التجهيز والماء 2040، التي تروم توحيد الجهود العمومية في إطار منظومة وطنية متناغمة تسعى إلى دعم السياسات العمومية الكبرى، وتعزيز موقع المملكة في خريطة التنافسية التكنولوجية الإقليمية والدولية.
وبإطلاق هذا المشروع الواعد، يخطو المغرب بثقة نحو المستقبل، معززا مكانته كفاعل رئيسي في ميدان الابتكار الهندسي والتكنولوجي، ومؤكدا التزامه الراسخ بتحقيق السيادة الوطنية على مفاتيح التطور العلمي والمعرفي.