بداية نهاية فوضى أسعار التعليم الخصوصي: إجراءات جديدة لتنظيم العلاقة بين الأسر والمؤسسات
بقلم: [سعيد بيار]
في خطوة طال انتظارها من طرف أولياء الأمور، أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن جملة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي ستُحدث نقلة نوعية في قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، ابتداءً من الدخول المدرسي 2025/2026.
القرار الذي جاء بعد سنوات من الشكايات والانتقادات حول ارتفاع الرسوم الدراسية غير المبرر، وغياب أي إطار تعاقدي واضح بين الأسر وإدارات المؤسسات الخصوصية، يؤشر إلى بداية نهاية فوضى الأسعار وغياب الشفافية.
أبرز ما جاء في الإجراءات الجديدة هو إلزامية توقيع عقد مكتوب بين أولياء التلاميذ وإدارة المؤسسة التعليمية الخاصة، يُحدد بوضوح:
الرسوم المدرسية السنوية (شاملة أو مفصلة حسب الخدمات)
الهدف من هذا العقد، بحسب الوزارة، هو ضمان الشفافية، حماية حقوق الأسر، وتنظيم العلاقة القانونية بما يحفظ مصالح الطرفين.
يعاني قطاع التعليم الخصوصي في المغرب منذ سنوات من فوضى في التسعير، حيث تختلف الأسعار بشكل كبير بين المؤسسات، دون معايير واضحة. وكثيرًا ما وجد أولياء الأمور أنفسهم تحت ضغط الأداء الإجباري لرسوم مفاجئة أو ارتفاعات غير مبررة، دون سند قانوني واضح.
وقد ازدادت هذه الشكاوى حدةً بعد جائحة كوفيد-19، حيث طفت إلى السطح الحاجة إلى إطار تنظيمي يوازن بين حقوق الأسر وواقع المقاولات التعليمية.
لقيت الإجراءات الجديدة ترحيبًا واسعًا من طرف جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، التي اعتبرتها “خطوة في الاتجاه الصحيح”، خصوصًا أنها تُكرّس مبدأ التعاقد وتحمي الأسر من المفاجآت المالية.
لكن في المقابل، عبّرت بعض الأصوات عن تخوفها من احتمال التلاعب في مضامين العقود أو غياب آليات المراقبة الفعلية، مطالبة بإحداث لجنة مختصة في كل أكاديمية لمتابعة تنفيذ هذا الإصلاح.
بعض إدارات المؤسسات الخاصة أبدت استعدادها للتفاعل الإيجابي مع هذا القرار، لكنها طالبت بأن يُؤخذ بعين الاعتبار واقع التكاليف التشغيلية المتزايدة، وضمانات عدم الإضرار بالاستثمار في القطاع.
وترى هذه المؤسسات أن التعاقد قد يكون أداة لتنظيم العلاقة وليس لتقييدها، بشرط أن يُرفق بنقاش موسع حول النموذج الاقتصادي للتعليم الخصوصي.
أكد الوزير في تصريحه أن هذه الإجراءات ليست معزولة، بل تأتي في إطار خطة إصلاحية شاملة لقطاع التعليم الخصوصي، تشمل:
الإجراءات الجديدة تُعد منعطفًا حاسمًا في مسار تنظيم التعليم الخصوصي بالمغرب. وبين ترحيب الأسر وتحفظ بعض المؤسسات، يبقى نجاح هذه الخطوة رهينًا بتطبيق صارم، ومواكبة قانونية، وآليات مراقبة فعالة تضمن تحقيق العدالة التربوية والمالية.