حصيلة الأمن الوطني (2024).. خطوات رائدة في التحفيز والتخليق وتعزيز الحوكمة الشرطية
متابعة :نجيب النجاري ://
راهنت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 على تعزيز التحفيز الوظيفي وتطوير بيئة عمل سليمة لموظفيها، عبر اعتماد مقاربة شاملة تضع العنصر البشري في صلب اهتماماتها؛ إذ تجلت هذه الاستراتيجية في إرساء اليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي، إلى جانب توفير ضمانات الأمن الوظيفي.
وفي إطار هذه المقاربة، أعلنت المديرية، يؤكد بلاغ كشف عن الحصيلة السنوية للأمن الوطني، (أعلنت) عن الترقية السنوية الاعتيادية للسنة المالية 2023، والتي استفاد منها 7513 موظفا وموظفة من مختلف الرتب، من بينهم 280 من العنصر النسوي، مسجلة نسبة استفادة بلغت 66.02% من قوائم الترقية. كما شملت الترقية 4810 من شرطة الزي الرسمي و2703 من شرطة الزي المدني.
وعلى نفس المنوال، واصلت المديرية، يشير البلاغ، انتظامية دراسة ملفات الترقية، حيث أنهت لجنة الترقي معالجة ملفات 15,452 موظفا برسم سنة 2024، مع التأكيد على الإعلان عن النتائج نهاية السنة. وخصصت عناية خاصة لموظفي الدرجات الصغرى والمتوسطة لضمان استفادتهم من التحفيز المهني.
يتابع نفس المصدر، وفي مجال تقريب الموظفين من بيئتهم الاجتماعية والأسرية، استجابت المديرية لـ7780 طلب انتقال، منها 2892 معالجة ضمن الآلية المستعجلة لأسباب اجتماعية أو صحية. كما استقبلت 5194 موظفًا للاستماع إلى طلباتهم، وضمنت الدفاع والمؤازرة لـ2502 موظف وموظفة، في إطار مبدأ “حماية الدولة” المكرّس قانونيًا لحماية موظفي الأمن أثناء أداء مهامهم.
من جهة أخرى، واصلت اللجنة المركزية للتظلمات، التي تأسست في دجنبر 2018، تعزيز الإنصاف الوظيفي. وخلال السنة الجارية، درست اللجنة 328 تظلما وأصدرت 363 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 32% من الجزاءات التأديبية، ما يعكس تطورًا في دور اللجنة من التحكيم إلى تقديم حلول وممارسات لتحسين تدبير الموارد البشرية.
أما على صعيد تخليق المرفق الشرطي، يؤكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، شهدت سنة 2024 انخفاضا بنسبة 50% في العقوبات التأديبية مقارنة بسنة 2023، حيث عولجت 7374 ملفا إداريا أسفرت عن 1263 عقوبة. كما نفذت لجان التفتيش 492 بحثا إداريا شملت 1746 موظفا، وأحيلت 22 حالة على الشرطة القضائية لفتح تحقيقات قضائية بشأنها.
تُبرز هذه الجهود المتكاملة التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتطوير الحوكمة الشرطية وتحقيق التوازن بين فعالية الأداء المهني وحماية حقوق الموظفين، بما يعزز مكانة المؤسسة الأمنية لدى المجتمع.