دار بوعزة بالدار البيضاء : معاناة أصحاب الطاكسيا ت
عبو يوسف ../..
هي نداءات من مهنيي قطاع سيارات الأجرة وجمعيات المجتمع المدني ، لإيقاف المشاكل التي يتخبطون فيها، من جراء الصراعات والاحتدامات بين الذين يصفون نفسهم بالمشرفين والساهرين وممثلين لقطاع حيوي، بعد أن حضي ” قطاع النقل ” سيارات الأجرة بولاية الدار البيضاء ” باهتمام المسؤولين بالعاصمة الاقتصادية، استجابة لطموحات الساكنة البيضاوية ، بتحديث أسطو ل” الطاكسي الأبيض أو الكبير “المتعارف عليه لدى الجميع، الذي شكلت السيارات المستعملة المهترئة والمتهالكة من نوع مرسديس 240 ، الطامة الكبرى لواقع القطاع، بفعل حوادث السير المرتكبة و آفة التلوث وسلوكيات بعض ممتهني هذه المهنة، التي يعد حامل رخصة سياقتها ” برخصة الثقة ” اتجاه الوطن والمجتمع ، حيث يقاس مستوى وواقع كل بلد بالطاكسي .
من هنا يطرح التساؤل حول، فعالية هذا التحديث ، والمشاكل العميقة التي يرزح تحت وطأتها هذا القطاع ، انطلاقا من أخلاقيات المهنة ، كالزي ، والعلاقة الجدلية بين السائق والزبون، وأمام العدد الكبير من ممثلي القطاع وعلاقته بالمواكبة المسؤولة للسلطات المحلية والأمنية مما كرس ذلك التنافر والتشنج داخل جهة الدار البيضاء – سطات ، نظرا للتوسع العمراني من جهة ، وانعدام تكافؤ الفرص، وفق مقتضيات مفهوم الجهة، بإخراج ترسانة قانونية تنظم القطاع ، الذي مازال خاضعا لعقلية الانتماء إلى التقسيم الإداري، مع المراهنة دوما على القرار العاملي ، الذي ينادي به جل ممثلي القطاع من نقابات وهيئات وجمعيات، للحد من الفوضى العارمة، وإخضاع مكسب تحديث الأسطول ، لمعايير النقل الحضري وفق مواصفات دولية ، تشكل المرآة التي تعكس واقع التنمية التي تعرفها جهة مدينة الدار البيضاء – سطات القطب الحضاري والمالي للمملكة المغربية .
وعند ملامستنا لواقع قطاع النقل ” سيارات الأجرة بجهة ولاية الدار البيضاء – سطات خاصة منطقة دار بوعزة التابعة لعمالة إقليم النواصر “، من خلال تصريحات بعض فعاليات ممثلي القطاع وجمعيات المجتمع المدني ، الذين عبروا عن استيائهم الكبير من الممارسات والصراعات بين من يصفون أنفسهم بالمشرفين وممثلي قطاع الطاكسيات ، بالمطالبة بفك العزلة على بعض الدواوير دون أخرى، بوضع محطات ، والتوسع لتشمل منطقة دار بوعزة وأولاد أحمد وغيرها ، من الدواوير التي تعرف تجمعا تسكانيا كبيرا يجب الاستفادة منه، مما دفع بإحدى النقابات السهر على هذا الملف المطلبي ، الذي أسفر على نتائج مهمة ، بتثبيت محطة الرحمة 2 ومحطة اولاد احمد ، إلا أن هذه الأخيرة، قوبلت بالرفض من طرف صاحب الملك، ناهيك عن الممارسات القدحية التي تعرض إليها أعضاء النقابة، من طرف المدعين أنهم دوو حقوق وممثلين للقطاع ، حيث أن استغلال قطاع سيارة الأجرة من الصنف الأول، لجميع المحطات المرخصة لها قانونيا داخل المجال المسموح به ، و الالتزام بنقل الركاب في جميع الاتجاهات دون حصرها في اتجاه واحد مع تنظيم محكم لمحطات الوقوف الخاصة بها ، واعتماد محطة الانطلاقة ” كمحطة الحي الحسني ، التي ألزمت أداء عشرة دراهم، لكل من هو يلج المحطة من خارج الخط ، تفاديا لتعرض الطاكسيات الغير الملتزمة لأداء غرامة 300 درهم كمخالفة ، حيث لا يتعامل بقانون تجاوز المحطة ب 50 مترو ، مع تفشي ظاهرة النقل السري ، كل هذه المطالب والنداءا تستدعي تظافر مجهودات جميع الفعاليات الإدارية و الأمنية ، من أجل إيقاف هذه المشكلة ، أمام المطالبة بتسريع إصدار قرار عاملي بعمالة النواصر وأجرأته لتحميل المسؤولية وتنظيم القطاع ، وفق استراتيجية أمنية تنظيمية محكمة .
أمام الكيل بالمكيالين بين من يصفون بأنفسهم بممثلي القطاعات، وادعاءات الذين يدعون أنهم من دوي الحقوق ، يتيه المواطن بين الصراعات ، من خلال المشاكل المطروحة عبر من فاعل جمعوي بمدينة الرحمة، عن استيائه من الصراعات الفارغة ، مطالبا بتغطية جميع الخطوط بعيدا عن المزايدات السياسية بالتنسيق مع المسؤولين، لإيجاد حلول ناجعة ترضي جميع الأطراف ، حتى تستفيد المنطقة من النقل الحضري، وخصوصا الوسيلة الوحيدة والسريعة للمواطن هو الطاكسي الكبير الذي يجب تأهيله، بإخضاع السائقين لدورات تكوينية إجبارية، والتحسيس بأهمية القطاع لفك العزلة على المواطنين ، وإخضاع القطاع للحكامة الجيدة ، علما بأن دار بوعزة، تعد مدينة قائمة بداتها، ومحورا أساسيا للتنمية المستدامة وذلك للتطور الذي عرفته على المستوى العمراني والتنوع الذي تعرفه في كل المجالات، ووجهة حقيقية لمستقبل جهة الدار البيضاء- سطات .