رئاسة النيابة العامة تطلق برنامجا تكوينيا وطنيا لتعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية في مكافحة الجرائم المالية

في خطوة جديدة لترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز آليات حماية المال العام، أعطت رئاسة النيابة العامة صباح اليوم الاثنين انطلاقة دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية، لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية، بمقرها المركزي بالرباط.

وترأس الجلسة الافتتاحية السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، وعدد من المسؤولين القضائيين والخبراء في مجال مكافحة الجريمة المالية.

وأكد السيد البلاوي، في كلمته الافتتاحية، أن حماية المال العام تعد من أهم أولويات السياسة الجنائية للمملكة، باعتبارها ركيزة من ركائز الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة، مشددًا على أن الجرائم المالية لا تنحصر في الأضرار المادية فحسب، بل تمتد آثارها إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والأمن الاقتصادي للبلاد.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن تنظيم هذه الدورات التكوينية يأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تأهيل منظومة العدالة والرفع من كفاءة أطرها من خلال التكوين الجيد والمستمر، مضيفًا أن البرنامج يشكل لبنة جديدة في مسار تحديث وتجويد العمل القضائي.

ويمتد هذا البرنامج التكويني المتخصص على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، ويهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية في مواجهة الجرائم المالية المعقدة، عبر تزويدهم بأحدث الآليات القانونية والتقنية التي تواكب تطور أساليب الإجرام المالي، خاصة في مجالات اختلاس وتبديد الأموال العامة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولضمان أوسع استفادة، تم اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد، لتمكين مختلف محاكم المملكة من متابعة التكوين والاستفادة من خبرات الأساتذة المؤطرين والخبراء الوطنيين والدوليين المشاركين في هذا البرنامج.

وشدد السيد البلاوي على أن التكوين المستمر خيار استراتيجي لا محيد عنه لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها ميدان العدالة الجنائية، مبرزًا أن هذه المبادرة تساهم في إرساء لغة مهنية موحدة وتعزيز التعاون والتنسيق بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي المتدخلين في مكافحة الجرائم المالية.

وفي ختام كلمته، عبّر رئيس النيابة العامة عن امتنانه للشركاء المؤسساتيين والخبراء الذين ساهموا في إعداد وتأطير هذه الدورات، داعيًا القضاة إلى مواصلة الانخراط بفعالية في جهود مكافحة الفساد وصون المال العام، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.