رئيس جهة الدار البيضاء سطات مصطفى باكوري يبحث مع رئيس حكومة فالنسيا سبل التعاون المشترك بين الجهتين .

نجيب النجاري ../..


التقى رئيس جهة الدار البيضاء سطات مصطفى باكوري، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الاقتصادية، برئيس الحكومة المحلية لجهة بلنسية (فالنسيا) إكسيمو بيغ إفرير الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب، وتم التطرق خلال هذا اللقاء بشكل خاص على سبل الدفع بعجلة التعاون بين الجهتين في عدة مجالات.
وقال باكوري إن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار انفتاح جهة الدار البيضاء على العالم « تكتسي أهمية كبيرة»  .
وأشار  في هذا السياق بأن الجهتين كانتا قد وقعتا اتفاقات على المستوى الدولي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن جهة بلنسية، التي وصفها بأنها من أكثر الجهات دينامية، تتوفر على الكثير من الخصائص » القريبة » من خصائص جهة الدار البيضاء سطات .
وأبرز أن جهة بلنسية، التي هي منطقة بحرية، تتوفر على أنشطة اقتصادية متنوعة جدا، وحضور قوي في بعض القطاعات منها صناعة السيارات، والصناعة الغذائية، والنسيج، والبحث والتنمية، علاوة على قطاع الصحة الذي يعتبر من بين الأحسن على الصعيد العالمي .
ولكل هذه الاعتبارات تحديدا، يضيف باكوري، تم التوقف عند خصائص جهة الدار البيضاء-سطات ، مع تحديد إمكانيات التعاون المؤسسي والأكاديمي وأيضا الاقتصادي، في إطار اتفاقية سيتم توقيعها بين الجهتين في غضون الأسابيع المقبلة.
ومن جهته أوضح رئيس جهة بلنسية ، أن زيارته للمغرب تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التي توجد ، كما قال ، في تطور مستمر ، مشيرا في الوقت ذاته إلى التقدم المسجل بشأن المبادلات التجارية بين البلدين ، التي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة .
وفي سياق متصل، أكد إرادة الجهتين بخصوص متابعة وتنفيذ مختلف الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك ، خاصة تلك التي لها طابع اجتماعي وثقافي، وكل ما له صلة بالجامعات والابتكار والتكنولوجيا.
وحسب إكسيمو بيغ إفرير ، فإن حوالي 63 مقاولة من منطقة بلنسبة متواجدة بعدة مناطق في المغرب ، ولها أنشطة في مختلف القطاعات ، كما أن أكثر من 2900 مقاولة من نفس الجهة تقوم بتصدير منتجاتها إلى المملكة.
وتابع أن صادرات جهة بلنسية صوب المغرب فاقت 689 مليون يورو حتى نهاية نونبر من العام الماضي ، مسجلة زيادة قدرها حوالي 93 ر1 على مدى عام واحد .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *