تم اليوم الثلاثاء بالرباط إعطاء انطلاقة العمل بمركز النداء (4646) الخاص بالتبليغ عن المخالفات المرتكبة من قبل سائقي حافلات النقل العمومي، وبالأجهزة المحمولة لتحرير محاضر المخالفات إلكترونيا.
ويهدف مركز النداء، كما تم التأكيد على ذلك خلال ندوة صحافية عقدها الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف، إلى منح فعالية أكبر لمراقبة العربات من خلال استهداف السلوكيات الخطيرة للسائقين والوقاية من حوادث السير.
وتتجلى المهام الرئيسية للمركز في استقبال مكالمات المواطنين الراغبين في التبليغ عن المخالفات، خاصة بالنسبة للنقل العمومي وتسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالتبليغ وتحديد فرق المراقبة التي ستتكلف باعتراض المخالفين من خلال المعلومات المقدمة من قبل المبلغ، وإصدار مكالمات للمراقبين المعنيين ومدهم بجميع المعلومات لبدء البحث، فضلا عن استقبال مكالمات المراقبين المعنيين من أجل تسجيل نتيجة المراقبة، وكذا المعطيات المتعلقة بالسائق المخالف، وإرسال كلمة شكر للمبلغ بواسطة رسالة قصيرة.
ولتحديث وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، سيتم الشروع بالعمل بجهاز محمول يتضمن نظاما معلوماتيا متكاملا للمعاينة الأوتوماتيكية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية حيث تم بالمناسبة توزيع عدد من الأجهزة على المراقبين التابعين لوزارة النقل.
ويسمح هذا الجهاز المتطور بمعاينة إلكترونية لبيانات رخص السياقة والبطاقات الرمادية وتحديد هوية السائق وإصدار وتسجيل إلكتروني للمخالفات وتتبع بيانات الطعن في المخالفات، وكذا تسديد المخالفات بواسطة وسائل الأداء الإلكتروني.
ويستجيب هذا الجهاز لأحدث المعايير الدولية للأداء الالكتروني المؤمن ولتكنولوجيا الاتصال بدون تماس، ولمعايير الامن الالكتروني الخاص بمعالجة واستعمال البيانات والمعلومات.
ويتوفر الجهاز وهو من نوع حاسوب رقمي محمول، على آلة طبع حرارية مدمجة. كما يضم جهاز سكانير ليزر وكاميرا عالية الدقة وجهاز لقراءة البطاقة ذات شريحة إلكترونية والبطاقات ذات الشريط المغناطيسي وبطاقات تكنولوجيا الاتصال من دون تماس. وقد تم تجهيز هذا المحمول بأحدث نظام تشغيل “ويندوز ويحتوي على ويفي وبلوتوت ونظام تحديد المواقع”.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد بوليف أن هذه المشاريع تشكل تجربة أولى قابلة للتطوير والتعميم على جميع أنواع النقل حيث ستتم مواكبة هذا المشروع بالموارد البشرية والتقنية اللازمة، مضيفا أن هذه الانظمة الخاصة بالمراقبين التابعين للوزارة تهدف الى تحقيق التكامل مع باقي النظم المعمول بها من قبل المراقبين التابعين للدرك الملكي وللشرطة.
وبهدف تشديد المراقبة ووضع حد لتهور السائقين وعدم احترامهم للسرعة المسموح بها، قال السيد بوليف إنه سيتم في القريب العاجل وضع نظام كاشف للسرعة، وذلك من خلال وضع ردارات تعمل عن بعد ولمسافة قد تصل الى حوالي 20 كلم.
وشدد على أن هذه المشاريع التي تنخرط فيها الوزارة بمعية عدد من الشركاء ترمي الى تعزيز السلامة الطرقية بالمغرب، وتقويم السلوك البشري الذي يبقى مسؤولا عن 90 في المائة من حوادث السير، فيما نسبة 10 في المائة تتوزع بين حالة العربات ووضعية الطرق.
وخلص السيد بوليف إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار رقمنة وثائق الوزارة وهي مرحلة متقدمة للرفع من مستوى أداء المراقبين وتعزيز السلامة الطرقية (2016 / 2020) والتي تهدف الى تقليص عدد ضحايا حوادث السير بنسبة 25 في المائة في أفق 2020.(و.م.ع)