رغم العراقيل والإكراهات.. رئيسة جماعة دار بوعزة تُفعّل مشروع تهيئة الطرق بأحياء استراتيجية

يوسف عبو:///

في خطوة لافتة تعكس إرادة قوية لتجاوز الجمود المؤسساتي وتلبية مطالب الساكنة، أطلقت رئيسة جماعة دار بوعزة، مؤخرًا، مشروعًا هامًا لتهيئة الطرق بعدد من الأحياء ذات الكثافة السكانية، وذلك رغم الإكراهات المتعددة والتحديات التي تشهدها تركيبة المجلس الجماعي، خاصة في ظل غياب الانسجام بين بعض أعضائه ورؤساء بعض اللجان.

المشروع الذي شرعت المصالح التقنية في تنزيله فعليًا على أرض الواقع، يشمل كلًا من حي الأنصاري، بنعبيد، والرحمة 1، وهي مناطق تشهد ضغطًا عمرانياً ونموًا ديموغرافيًا متسارعًا، مما يجعل تأهيل بنيتها التحتية ضرورة تنموية ملحّة وليس مجرد خيار.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لنداءات متكررة من ساكنة الأحياء المذكورة، التي طالما اشتكت من هشاشة الطرق وغياب الربط السلس بين الأحياء، ما أثّر سلبًا على حياتهم اليومية ومستوى تنقلاتهم، خصوصًا في فترات التساقطات المطرية.

وقد أكدت مصادر من داخل الجماعة أن هذا الورش يندرج ضمن برنامج متكامل لإعادة هيكلة الطرق والمسالك الحيوية، ويهدف إلى:

تحسين جودة الطرق وإعادة تعبيدها بمعايير تقنية حديثة.

تسهيل الولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية.

تقوية شبكة الربط بين الأحياء والتجمعات السكنية.

دعم جاذبية المجال الترابي على مستوى الاستثمار والسكن.

ورغم ما يشهده المجلس الجماعي من تباينات حادة بين مكوناته، والتي انعكست على أداء بعض اللجان الدائمة، استطاعت رئيسة المجلس، بفضل انخراط مكونات إدارية وميدانية، أن تخرج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، مؤكدة بذلك أن العمل المؤسساتي لا ينبغي أن يظل رهين التجاذبات السياسية أو الحسابات الفئوية الضيقة.

وفي تصريح مقتضب، أوضحت رئيسة جماعة دار بوعزة أن “تنمية الجماعة لا يمكن أن تنتظر توافقات هشة، وأن مسؤولية المجلس، أغلبية ومعارضة، هي خدمة المواطن أولًا وأخيرًا”، مؤكدة أن “الساكنة تستحق الأفضل، وأن رهان التنمية الحضرية لا يمكن ربحه دون مشاريع ميدانية ملموسة”.

وقد استُقبل انطلاق الأشغال بارتياح كبير من قبل الساكنة المحلية، التي عبرت عن أملها في أن يكون هذا المشروع بداية لمسلسل متكامل لإعادة تأهيل باقي الأحياء المهمشة داخل تراب الجماعة، مع الدعوة إلى ضمان جودة الأشغال واحترام آجال الإنجاز.

يُذكر أن جماعة دار بوعزة تعرف توسعًا حضريًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل الحاجة إلى البنيات التحتية أكثر إلحاحًا، ويفرض على المجلس الجماعي تعبئة الموارد، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين محليًا وإقليميًا.

يبقى نجاح مشروع تهيئة الطرق بدار بوعزة رهينًا بمدى استمرارية هذه الدينامية، وبقدرة المجلس الجماعي على تجاوز الخلافات الداخلية، والتفرغ لخدمة الشأن العام بما يحقق التنمية المستدامة والاستجابة لانتظارات الساكنة. فهل يشكّل هذا الورش بداية انفراج في العمل الجماعي؟ أم أنه مجرّد استثناء في واقع يحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات؟