سلطات دار بوعزة تحجز على العديد من المراكب العشوائية بلمريسة.

كازاكود :// سعيد بيار ://

أشرفت لجنة مختلطة تضم فاعلين إداريين وسلطات مختصةصباح يوم الاثنين على تفعيل عملية مراقبة وإفتحاص واسع النطاق
طال مجموعة قوارب الصيد التقليدي بدار بوعزة إقليم النواصر، إذ مكنت هذه العملية التي همت المريسة من حجز مجموعة من القوارب المشبوهة والمشكوك في قانونيتها.

والتي جاءت تزامنا مع حملات المراقبة بجميع موانى المغرب ، إذ تمت مباغثة مهنيي الصيد التقليدي بهذه الحملة الإفتحاصية الفجائية ، والتي مكنت حسب مصادر مطلعة من حجز أزيد من 6 قوارب تفتقد للوثائق الثبوتية، بما فيها تلك التي ظلت عاطلة عن العمل، وتحتاج للتسوية القانونية. حيث تم الإحتفاظ بالقوارب الموقوفة، كما تم إمهال أصحابها من أجل الإدلاء بما يفيد قانونية قواربهم، في أفق إنعقاد اللجنة المختصة التي ستتخذ قرارها بخصوص مستقبل القوارب المحجوزة، في إتجاه الإتلاف والتحطيم في حالة عجز المجهزين على تقديم الوثائق المطلوبة.

وتدخل حملة الإفتحاص، في إطار الجهوذ المبذولة لمحاربة الظواهر السلبية كالمتاجرة في المخدرات، والمتاجرة في البشر، والصيد الغير قانوني والغير منظم، وغير المصرح به، والتهريب. إضافة إلى غيره من الأعمال المختلفة لقانون تنظيم الصيد البحري.
وشكلت الرقاقات الالكترونیة التي تم تركيبها في مقدمة القوارب أحد الأسلحة المهمة في سياق محاربة التلاعب في أسماء القوارب وأرقامها وكذا هويتها القانونية. حيث عمدت الوزارة الوصية ضمن مشروعها الواسع في هيكلة نشاط الصيد التقليدي، إلى تعميم هذه الرقاقات، لضمان التحدید الآني لھویة القوارب عند المراقبة والتفتيش، بالاعتماد على جھاز استخدام موجات الرادیو. وذلك للتحقّق من المعلومات والبیانات الخاصة بالقارب التقلیدي، من خلال المواصفات الدقیقة المرتبطة بالمقاسات والملكیة ورخصة الصید، والرقم الاستدلالي لمیناء الربط التي يتم تضمنيها في الرقاقة.