شاحنات الإسمنت “البوطونية” بداربوعزة تخرّب الطرق… فمن يحمي البنية التحتية من هذا العبث؟
متابعة : يوسف عبو :///
تتفاقم بجماعة دار بوعزة، التابعة لعمالة إقليم النواصر، ظاهرة خطيرة تتمثل في تسرّب الإسمنت المختلط من الشاحنات البوطونية أثناء مرورها بعدد من المحاور الطرقية، في مشهد يثير استياء الساكنة ومستعملي الطريق، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول غياب المراقبة والزجر في حق المتسببين في هذا التخريب.
فالإسمنت المتسرب لا يتوقف عند تشويه جمالية الطرق، بل يتحول مع مرور الوقت إلى كتل صلبة تشوه سطح الطريق وتخلق نتوءات وانزلاقات تشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة السائقين، خصوصًا مستعملي الدراجات النارية، ناهيك عن الراجلين. وهو ما يجعل الطريق فضاءً غير آمن، بدل أن يكون مرفقًا عموميًا يُفترض أن يضمن السلامة وسلاسة التنقل.
الأكثر إثارة للاستغراب، أن هذه الممارسات تأتي في وقت تبذل فيه عمالة إقليم النواصر، تحت إشراف السيد العامل، مجهودات كبيرة لإصلاح وتقوية البنية التحتية الطرقية بجماعة دار بوعزة، عبر أوراش كلفت ميزانيات مهمة من المال العام، في إطار تحسين جودة العيش وتعزيز السلامة الطرقية. غير أن هذه الجهود تُفرغ من مضمونها بسبب تصرفات لا مسؤولة لبعض شركات نقل الإسمنت، التي لا تحترم شروط نقل الحمولة ولا تلتزم بصيانة شاحناتها.
وتتساءل فعاليات محلية: كيف يُعقل أن تُرمم الطرق من جهة، وتُترك عرضة للتخريب اليومي من جهة أخرى؟ ولماذا لا يتم تفعيل القوانين الزجرية في حق الشاحنات المخالفة؟ وهل يُعقل أن يظل هذا النزيف مستمرًا دون محاسبة؟
إن استمرار هذا الوضع لا يعني فقط إلحاق الضرر بالبنية التحتية، بل يُعد هدراً مباشراً للمال العام، واستهتارًا بحقوق المواطنين في طرق آمنة ونظيفة. وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المعنية، عبر تشديد المراقبة الميدانية، وتحرير المخالفات، وتوقيف الشاحنات غير المطابقة للمعايير، مع إلزام الشركات المتسببة في الأضرار بتنظيف الطرق وإصلاح ما أفسدته.
فحماية الطرق ليست ترفًا، بل مسؤولية جماعية، وأي تهاون في هذا الملف يفتح الباب أمام العبث بالبنية التحتية، ويقوض مجهودات التنمية المحلية التي تنتظرها الساكنة.