نجيب النجاري ://
بعدسة : يوسف عبو://
ما إن تطل على المنطقة الساحلية لسيدي رحال شاطىء ، حتى يرصدك ” الكارديان ” مرتديا الجيلي الأصفر ، ويشير لك بالبنان قصد ركن سيارتك بأماكن يمنع فيها الوقوف و ينصّبون أنفسهم حراسا للسيارات في الفضاءات العامة، منهم مَن يكتفي بما يمنحه له صاحب السيارة، ومنهم مَن يحدد تسعيرة خاصة به، وهو ما يرى فيه أصحاب السيارات “ابتزازا” لهم، وعملا غير قانونيا .
و في ضرب صارخ للمادة 83 من القانون رقم 113-14 التي تنص على أنه ” تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين منها ” السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات ، تطرح عدة تساؤلات عن فحوى هذا القانون وتفعيله داخل منطقة سيدي رحال شاطىء ، التي تعتبر وجهة سياحية شاطئية بامتياز محليا ووطنيا ودوليا ، حيث يعاني الجميع من ضغوطات اصحاب ” الجيليات الصفراء وإجبار المواطنين على “ ركن السيارات على جنبات الشوارع والساحات العمومية .
ووفق إفادات “جريدة كازاكود أنفو” عن واقع حراس السيارات وما وقع بالأمس من مشادات وعراك حول الاستحواذ على كل النقط ، وما ترتب عن ذلك من إصابات ، لولا تدخل رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية .
ويعد هذا الحادث الدامغ عن مدى تورط مجموعة من أصحاب الجيليات الصفراء الذي يبدون للعيان ، مما يطرح عدة تساؤلات حول تفعيل آليات القانون لوضع حد لكل هذا التجاوزات التي تمس في الصميم النظام العام ، وما يشكله من مخاطر على المواطنين .
وحتى يتسنى للجهة المسؤولة ، أن توقف وتنظم هذا القطاع ، الذي يفوت على الخزينة العامة للدولة الملايير ، من جراء المداخيل الذي يستنزفها هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم ” حراسا للسيارات ” ، باعتماد ورقة مرقن عليها رقما تسلسليا والثمن والطامة الكبرى هو الدفع مسبقا وإلا ستنال ما ستناله سيارتك من بطش وسب وشتم ، إن لم يتطور ذلك إلى عراك .
لدى يهيب الجميع بالجهات المسؤولة تحديد المسؤولية ، وتدارك النهب الكلي من طرف أصحاب الجيليات بمنطقة سيدي رحال شاطىء” الذين يعرضون أصحاب السيارات لكل أنواع الاعتداء والسب والشتم والتعنيف ، أمام أسرهم وأبنائهم ، ذنبهم الوحيد أنهم اختاروا الهروب من لفحات شمس الصيف نحو شواطىء اعتادوا زيارتها من أجل الاستحمام والاصطياف ، ليتحول الاصطياف آلى جحيم .