متابعة : مروة بيار../
مدينة سيدي رحال الشاطئ في توسع مستمر، و اصبح من الملح توفر سيارات الأجرة الصنف الثاني “صغير” خصوصا أن سيارات الأجرة من الصنف الأول “الكبير” تشتغل فقط على مستوى الطريق الرئيسية إلى حدود نسيم البحر “بنسعدون” و فضلا أن عدد هذه السيارات التابع لسيدي رحال قليل جدا و اغلب سيارات الأجرة التي تعمل بهذه الطريق تابعة سواءا لعمالة الدار البيضاء او النواصر.
يعني بعيدا عن طريق الرئيسية لا توجد سيارات أجرة، و هنا توجد وسائل من نوع آخر غير منظم: دراجات ثلاثية العجلات، عربات مجرورة بالدواب، سيارات النقل السري “الخطافة”…
اعتقد انه أصبح من اللازم على السلطات المختصة منح رخص سيارات الأجرة الصغيرة و تعطي الأولوية في هذه الرخص لأبناء المنطقة الذين يمتهنون النقل السري بدرجة أولى.
فشئنا أم أبينا هذه الفئة (أصحاب النقل السري “الخطافة”) لهم فضل كبير و أهمية كبيرة في التنقلات اليومية لسكان سيدي رحال خصوصا العمال الذي يتنقلوت يوميا إلى الجزء الثاني من المدينة (الهواورة) الذي لا تتوفر فيه سيارات الأجرة، كما انها السبيل الوحيد لتنقل الأساتذة لثانوية الخوارزمي التأهيلية…
و يحسب لهذه الفئة انها خلال الحجر الصحي انها الوحيدة التي لم ترفع تعريفة التنقل بخلاف سيارات الأجرة العادية…
كما ان أغلب مهني هذا القطاع هم أبناء المنطقة و ورائهم أسر بالعشرات و فعليا موجودين في الميدان. فلماذا لا يتم تسوية وضعيتهم القانونية و تنظيم هذا القطاع عبر رخص سيارات الأجرة الصنف الثاني.
فبتنظيم هذا القطاع ستستفيد لا محالة المنطقة عبر توفر التنقل بكافة الاحياء بوسيلة نقل قانونية. و في نفس الوقت سيتفيد مهني هذا القطاع الذين داقو درعا من المضايقات اليومية بسبب عملهم بطريقة غير قانونية .