سعيد بيار../
هن الكادحات لكنهن العاملات في مصانع تصبير السمك في مدينة آسفي، مهضومات الحقوق ، مسلوبات على كافة المستويات النقابية والمدنية والحقوقية والإنسانية..! فئة من فصيلة المعذبون في الارض تعاني في صمت وتكابد الاهمال والتهميش واللامبالاة. أخلاقيات الرأسمالية المتوحشة التي طبعت نمط الانتاج الحالي بطابعها العولمي، جعلت العنصر البشري في اخر قائمة اهتماماتها، وما تتعرض له هذه الفئة المحرومة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة سواء محليا او وطنيا جعلها نموذجا صارخا للاستغلال والاستعباد الرأسمالي المقنن الذي لا يرحم . لا اريد ان اتحدث عن الوباء الذي جرفهن بغثة وخلق بؤر تفشي فيروس كوفيد 19 بشكل مخيف في كل مكان من حيث اصبحت المدينة بمحيطها الجغرافي خائفة من كارثة غير متوقعة كنا في غنى عنها، ولكن هدفي من هذا المقال اساسا، هو طرح الملف الاجتماعي لهذه الفئة العاملة ومناقشته، فآلاف العاملات تتلاعب بمصيرهن باترونا صناعة تصبير السمك في مدينة اسفي، واضعة يدها في يد تمثيلية عمالية هشة مصلحية وغير فعالة، سواء في هذا القطاع او في غيره من القطاعات الاخرى، فاغلب التمثيليات العمالية ليم تعد منذ وقت بعيد، سوى مظهرا شكليا من مظاهر تجلي السلطة السياسية على المجتمع. النقابة غالبا ما صارت تغض الطرف عن حقوق الشغيلة المهضومة وتكون في صف الباطرونا ضدا على مصلحة العاملين بمبررات واسباب كثيرة، أما جمعيات المجتمع المدني فهي على الدوام تتجاهل الوضع وتبحث عن إثارة الإشكالات ذات الطبيعة السياسية كما يجري حاليا في قضية الوزير الرميد التي تحولت إلى تصفية حسابات سياسية والضرب تحت الحزام، كأن الرجل هو الوحيد في سربه الذي هضم حقوق عاملة عنده. اما المؤسسة بكل تشكيلاتها الدستورية الإدارية والمنتخبة، فهي كالعادة لا تعير اهتماما لهذه الفئة المستضعفة من العاملات ولا تنظر اليها سوى كونها بقرة حلوب ومصدر لجني الارباح التي تدر الثروات الطائلة يتقاسم ربعها ارباب العمل والمحظوظين الذين يقدمون الخدمة لتسهيل طرق وسبل الاستغلال واقبار المطالب العمالية.