عامل إقليم النواصر يؤكد: دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة رافعة أساسية لتعزيز الاستثمار والتنمية المحلية
أكد السيد جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، أن دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يشكل إحدى الركائز الاستراتيجية للنهوض بالاستثمار المنتج وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، وذلك خلال لقاء تواصلي احتضنه، صباح اليوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، مقر عمالة إقليم النواصر، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء – سطات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التعريف بنظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وكذا في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج محركا أساسيا للإقلاع الاقتصادي وتحقيق العدالة المجالية.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح عامل الإقليم أن هذا اللقاء يندرج ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، مذكرا بما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2022، والذي شدد فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله على الدور المحوري للاستثمار المنتج في إنعاش الاقتصاد الوطني، وإدماج الشباب في سوق الشغل، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لمواكبة مختلف الأوراش الاجتماعية والتنموية.
وأشار السيد العامل إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد، المؤطر بالقانون الإطار رقم 03.22، جاء بحزمة من الحوافز المهمة لتشجيع الاستثمار الخاص، بهدف بلوغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق سنة 2035، من خلال إرساء أنظمة دعم موجهة للمشاريع الكبرى والاستراتيجية، إلى جانب تحفيز المقاولات الوطنية على التوسع والانفتاح على الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، أبرز أن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يشكل خطوة نوعية تروم إحداث أثر ملموس على مستوى تثمين المؤهلات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها المجالات الترابية، وترسيخ مكانة هذه الفئة من المقاولات باعتبارها مكونا أساسيا للنسيج الاقتصادي الوطني، ومحركا رئيسيا لخلق فرص الشغل وتعزيز الدينامية الاقتصادية المحلية.
كما أكد عامل إقليم النواصر أن الإقليم أضحى يشكل مجالا واعدا وجذابا للاستثمار، بفضل ما يتوفر عليه من مؤهلات اقتصادية وطبيعية، وبنيات تحتية ذات مستوى عال، تجعل منه بيئة ملائمة لاحتضان مختلف أنواع الاستثمارات، سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغرى. وشدد، في هذا الصدد، على الدور المحوري الذي تضطلع به المصالح اللاممركزة، وفي مقدمتها مصالح العمالة، في تبسيط المساطر الإدارية، ومواكبة المستثمرين، وتقديم الدعم اللازم لتشجيع المبادرات الاستثمارية بالإقليم.
وفي ختام كلمته، دعا عامل إقليم النواصر كافة المتدخلين من سلطات محلية، ومنتخبين، ومصالح إدارية، وفاعلين اقتصاديين، ومقاولين، إلى الانخراط الفعلي والمسؤول في دعم الاستثمار والمساهمة في تنمية الإقليم، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تعتبر الاستثمار شأنا مشتركا بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء – سطات عرضا أبرز فيه السياق العام لإطلاق برنامج الدعم الجديد، وكذا شروط ومعايير الاستفادة منه، قبل أن تتولى الكاتبة العامة للمركز تقديم عرض تقني مفصل حول مضامين النظام، وآليات تنزيله، والفئات المستهدفة.
وعقب ذلك، فُتح باب النقاش أمام المقاولين وأرباب التعاونيات الحاضرين، الذين تقدموا بتساؤلاتهم واستفساراتهم حول نظام الدعم الجديد الموجه أساسا للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وقد أجاب المدير العام للمركز عن مختلف التدخلات بكل ترحاب وشفافية، وهو ما لقي استحسانا كبيرا من طرف الحضور، الذين نوهوا بهذه المبادرة التواصلية، معربين عن شكرهم لمسؤولي عمالة إقليم النواصر على إتاحة فضاء للحوار المباشر وطرح الإشكاليات التي تعيق الاستثمار بالإقليم.
ويُذكر أن هذا اللقاء التواصلي عرف حضور الكاتب العام لعمالة إقليم النواصر، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس المجلس الإقليمي للنواصر، إلى جانب رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم، وعدد من الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن حضور وازن لممثلي المقاولات الصغرى والمتوسطة، في خطوة تروم مواكبة الدينامية الاقتصادية التي يشهدها الإقليم وتشجيع إحداث وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة.