عامل إقليم برشيد يصدر قرارًا جديدًا لتنظيم أوقات عمل الصيدليات ضمانًا لاستمرارية الخدمات الصحية

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز استمرارية الخدمات الصيدلانية وتقريبها من المواطنين، أصدر عامل إقليم برشيد، السيد جمال خلوق، القرار العاملي رقم 999 بتاريخ 28 أكتوبر 2025، القاضي بتحديد وتنظيم أوقات فتح وإغلاق الصيدليات الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعات الإقليم.

ويأتي هذا القرار، الذي يدخل ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية بالإقليم، استجابةً لحاجيات الساكنة المحلية وتماشياً مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تجويد العرض الصحي وضمان ولوج سلس للأدوية والخدمات الصيدلانية على مدار الأسبوع.

توقيت موحد ومستمر خلال أيام الأسبوع

وحسب مضامين القرار العاملي، فقد تم تحديد أوقات عمل الصيدليات على الشكل التالي:

من الاثنين إلى الجمعة: من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الثامنة مساءً، دون انقطاع.

يوم السبت: من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الواحدة زوالًا.

أما خلال الفترة الصيفية الممتدة من 1 ماي إلى 30 شتنبر، فسيُعتمد نفس التوقيت، مع تعديلات خاصة خلال شهر رمضان، حيث ستفتح الصيدليات أبوابها من العاشرة صباحًا إلى ساعة ونصف قبل أذان الإفطار، مراعاةً للخصوصيات الزمنية للشهر الفضيل.

وفي إطار ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصيدلانية دون انقطاع، نص القرار على تعيين صيدليات للحراسة النهارية والليلية بتنسيق مشترك بين المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والسلطات المحلية.
وسيتم، وفق القرار، تخصيص ثلاث صيدليات حراسة على الأقل في كل فترة، بما يكفل تغطية شاملة لمختلف جماعات الإقليم وتمكين المواطنين من الولوج إلى الأدوية في كل الأوقات، بما في ذلك فترات الليل والعطل الرسمية والدينية.

وشدد السيد العامل في قراره على ضرورة التزام الصيادلة بجداول المداومة المقررة وعدم إجراء أي تغيير في مواعيد العمل إلا بإذن مسبق من السلطات المختصة، مع التأكيد على أن كل مخالفة ستُعرض أصحابها للمساءلة الإدارية وفق القوانين المنظمة للمهنة.

ويشكل هذا القرار خطوة مهمة في مسار تنظيم القطاع الصيدلي بإقليم برشيد، بما ينسجم مع رؤية الدولة في إصلاح المنظومة الصحية وتقريب الخدمات الأساسية من المواطن، خصوصًا في ظل التزايد الديمغرافي الذي يعرفه الإقليم والحاجة المتزايدة إلى خدمات صيدلانية متاحة وفعالة.

وأكدت مصادر من عمالة الإقليم أن هذا الإجراء يأتي ضمن مقاربة تشاركية تجمع بين السلطات المحلية والهيئات المهنية والقطاع الصحي، من أجل إرساء نظام حديث وشفاف يضمن الإنصاف بين الصيادلة من جهة، ويستجيب لتطلعات المواطنين من جهة أخرى.