مجموعة من العقوبات الجديدة الصارمة تنتظر سائقي “الطاكسيات الصغيرة” بالدار البيضاء، الذين يرتكبون مخالفات مهنية في حق الركاب، بعدما قرر والي جهة الدار البيضاء سطات، خاليد سفير، رفع مستوى العقوبات المطبقة على مرتكبي المخالفات من سائقي سيارات الأجرة، والتي تم حصر لائحتها في القرار رقم 4047 بتاريخ دجنبر 2016.
ونص القرار العاملي ذاته على سحب رخصة الثقة من سائق سيارة الأجرة الذي يرفض حمل الزبناء إلى الوجهة التي يرغبون في التوجه إليها لمدة شهر كامل، مع مضاعفة هذه العقوبة في حالة العود في أقل من سنة واحدة.
وأضاف القرار على العقوبة نفسها في حق السائق الذي يضيف راكبا إلى آخر (الراكولاج)، وعدم احترام النظام داخل محطات سيارات الأجرة التي تشيدها مدين
الدار البيضاء، وعدم تشغيل العداد والإخلال بشروط النظافة والهندام.
العقوبات التي سطرها القرار، الذي يرفضه المهنيون العاملون في قطاع سيارة الأجرة، والذي يعتبر من العوامل التي تقف وراء قرار الإضراب الذي سينفذونه صباح يوم الأربعاء أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء، تصل إلى سحب الرخصة لمدة لا تقل عن 3 أشهر بالنسبة للمخالفات المرتبطة بعدم التسجيل في دفتر السيارة وعدم التنقيط وتجاوز العدد القانوني للركاب أو فرض وجهة معينة على الزبون، وهي العقوبة التي قد تصل إلى 6 أشهر في حالة العود في أقل من سنة.
كما تشدد القرار مع أصحاب سيارات الأجرة الذين يتعاطون للمخدرات وشرب الكحول أثناء فترة العمل، وهي الأعمال التي تتراوح عقوبتها ما بين سنة والسحب النهائي لرخصة الثقة، وهي العقوبة نفسها التي تنتظر مرتكبي المخالفات من سائقي سيارات الأجرة المرتبطة بممارسات إجرامية.
وقررت الولاية تطبيق عقوبة سحب رخصة الثقة وسحب سيارة الأجرة ووضعها في المحجز البلدي لمدة قد تصل إلى ستة أشهر في حق كل سيارة استعملت بدون رخصة، والسائق الذي لا يحترم نقطة
الانطلاق، وعدم احترام اللون المرخص المميز لسيارة الأجرة، والسيارات التي لا تحمل الرقم الترتيبي القانوني، أو تحمل رقما مزيفا، أو “الطاكسي” الذي يتوقف خارج المحطة، والسيارة التي لا يمتثل سائقها لأوامر أعوان السلطة ورجال القوة العمومية.