عملية هدم المستودعات العشوائية بإقليم النواصر تكشف عن معطيات خطيرة
ما زالت عملية هدم المستودعات العشوائية مستمرة في جميع أنحاء إقليم النواصر تحت الإشراف المباشر للعمالة ، وخاصة في الجماعات التي تشهد تمركز هذه المنشآت غير القانونية دون تمييز خاصة مع قدوم السيد العامل جلال بنحيون، الذي لا يفرق بين سياسي ومستثمر، ولا بين معروف وغير معروف، ولا بين شركة كبيرة وأخرى صغيرة، حيث أن الحملة قد شملت حتى الآن مستودعات تعود ملكيتها لبعض المنتخبين والمنعشين العقاريين، وأصحاب النفوذ… ويوما بعد يوم تكشف عن معطيات جديدة خطيرة.
ولمن يتساءلون عن الهدف منها… نقول ان الهدف يتجاوز المصالح الخاصة الضيقة، مادام الأمر يضر بالاقتصاد الوطني عموما والمحلي على وجه الخصوص وذلك من خلال التهرب الضريبي، و خرق مقتضيات مدونة الشغل بتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة، زد على ذلك الاضرار بالبيئة وحماية سلامة الفرشات المائية وكذلك المس بالأمن العام من خلال إمكانية استعمالها لتخزين الممنوعات او للتحضير لأعمال اجرامية ضد بلدنا.
وللعلم فإن التحقيقات اظهرت استغلال عدد من هذه المستودعات التي شيدت مند مايناهز العشرين سنة وأكثر من قبل شركات دولية وبنوك كبرى ومؤسسات وصناديق عمومية استراتيجية ، تستخدمها لحفظ أرشيفها دون أن تلتزم بشروط السلامة، وذلك للحصول على فضاءات للتخزين بأسعار منخفضة، متجاهلة التبعات القانونية في حال تسرب هذه الوثائق إلى العامة او ضياعها في حال اندلاع حريق، وهو الأمر الذي كان من المؤكد ان يقود إلى فتح تحقيقات قضائية ستؤدي الى سقوط رؤوس كبيرة سقطت في فخاخ المتحايلين والسماسرة الذين يجيدون لعبة الغدر، محركهم في ذلك جشع لا ينتهي شعارهم الربح بأي ثمن ودونهم فليدهب الجميع إلى الجحيم
وحسب ما بلغ هذه الجريدة من مصادر خاصة فإن العملية مستمرة، وسيتواصل القضاء على جميع المستودعات العشوائية، و على أصحابها ممن يتجاهلون نداءات السلطات المحلية الاستعداد لوصول الجرافات في أي وقت.
وكجريدة مستقلة لا يفوتنا كمتتبعين لهذا الملف الهام أن نثني على بعض ملاك هذه المستودعات الذين أظهروا تفهما وبدأوا في تفكيك منشآتهم طوعا قبل أن ينقلب السحر على الساحر.فإلى كل من يشكك في هذه العملية، نقول: قل خيرا أو اصمت. فالأمن البيئي والاقتصادي والسلامة العامة أولى من أي مصلحة ضيقة.
وفي الختام نتساءل… فهل ستتخذ الوزارات الوصية و بنك المغرب الإجراءات الازمة من خلال فتح تحقيق في الموضوع و محاسبة المسؤولين عن هذه الكوارث التي تبين بالملموس اي مسؤولين يديرين شؤون هذه المؤسسات وبالتبعية مصالح المواطنين.
*نترك السؤال مفتوح، على أمل أن نسمع في قادم الأيام اخبار تنبؤنا بترتيب الجزاءات المناسبة في حق المقصرين باختلاف درجاتهم وذلك حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء الجسمية التي تستوجب الجزاء.