فضيحة “ملاعب القرب” بجماعة أولاد عزوز: مجانية مفقودة ورسوم تُجبى منذ سنوات!

متابعة: يوسف عبو://

في تطور جديد قد يفتح أبواب المساءلة، فجّر النائب الأول لرئيس جماعة أولاد عزوز، هشام البعمري، خلال مداخلة نارية في دورة ماي الأخيرة، قضية استئثار بعض الجهات بملاعب القرب وتحويلها إلى مصدر ربح غير مشروع، في تحدٍ صارخ لمبدأ المجانية الذي يفترض أن يميز هذه الفضاءات الرياضية ذات الطابع العمومي.

وحسب تصريح البعمري، فإن عملية استخلاص الرسوم مقابل الولوج إلى هذه الملاعب تعود إلى سنة 2018، أي منذ أكثر من ست سنوات، في وقت ظل فيه المجلس الجماعي، حسب قوله، “صامتًا ومقصّرًا”، رغم ما أثير من جدل في السابق حول هذا الموضوع، والذي كان أحد أسباب عزل الرئيس السابق للجماعة.

هذا التصريح الخطير أعاد فتح ملف تسيير ملاعب القرب بالمنطقة، وأثار تساؤلات ملحة لدى ساكنة أولاد عزوز: من الجهة التي تُشرف على تدبير هذه الملاعب؟ وهل توجد اتفاقيات قانونية أو دفاتر تحملات تبرر استخلاص الأموال؟ والأهم: أين تذهب هذه المداخيل؟ وهل تدخل في ميزانية الجماعة أم تُحوّل إلى جهات خاصة خارج أي إطار قانوني؟

يذكر أن ملاعب القرب أنشئت في الأصل لتوفير فضاءات رياضية مجانية أو شبه مجانية للشباب، في إطار سياسة النهوض بالرياضة وتقريب الخدمات من المواطن، خصوصًا في المناطق شبه القروية. إلا أن تحويل هذه الملاعب إلى مشاريع ربحية قد يشكل خرقًا للقانون وتلاعبًا بالمال العام.

وفي انتظار توضيح رسمي من رئيس الجماعة أو السلطات المختصة، تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق نزيه وشامل حول تدبير هذه الملاعب، وتحديد المسؤوليات، وضمان حق أبناء المنطقة في الولوج المجاني إلى المرافق الرياضية التي أقيمت لأجلهم.