محمد الصغير
بمناسبة الذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دسمبر من كل سنة. نظم مختبر القانون العام وحقوق الإنسان، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني، ندوة علمية اختير لها كموضوع : ” فعلية حقوق الانسان والنموذج التنموي الجديد”. بمبادرة من عمادة الكلية واللجنة العلمية التي هيأت محاور هذه الندوة، وبمشاركة ثلة من الأساتدة الجامعيين والباحثين والمهتمين والمناضلين الحقوقيين، والمؤسساتيون ، ومن المجتمع المدني في مجال حقوق الانسان بالإضافة إلى حضورعدد كبير من الطلبة، ووسائل الإعلام.
في البداية افتتح الندوة السيد محمد شادي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية بكلمة ترحيبية وتوجيهية، أشار فيها إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها تنظيم مثل هذه الندوات، وفي هذا الظرف والسياق الحالي، من أجل تقييم أولي لمدى فعلية حقوق الإنسان، والنموذج التنموي الجديد، الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بغية تحقيق استجابة كبيرة لحاجيات ومتطلبات المجتمع، من أجل تنمية حقيقية دائمة وبالتالي تحقيق سلم اجتماعي دائم قادر على مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية منها.
هذا النموذج التنموي الجديد، الذي يعتبر وثيقة مرجعية لمختلف النقاشات العمومية، وإطارا يحمل الخيارات الاستراتيجية للدولة عبر وضع المواطن المغربي في صلب أولويات السياسات العمومية من أجل تحقيق أهداف تنموية محددة، ترتكز على تعزيز الرأسمال البشري للمساهمة في الدينامية الوطنية للتنمية.
وحيث إن نظرية التنمية حسب الورقة التقديمية، تعتبر من العناصر الحديثة في مجال حقوق الإنسان، التي تستخدم معايير حقوق الإنسان كمرجع للعمل من أجل إرشاد مبادرات التنمية المستدامة، وأن أي تنمية يجب أن تتحقق عبر حماية واحترام حقوق الإنسان. وهو ما جعل الأمم المتحدة تتبنى نظرية التنمية القائمة على حقوق الإنسان عام 1986 حيث تم إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية كحقوق تنموية.
إن التحدي الأكبر أمام فعلية حقوق الإنسان في تمفصلات النموذج التنموي الجديد، هو مدى قدرته على مواجهة التحديات المطروحة في مجال الحقوق والحريات، خصوصا وأن مظاهر ضعف البعد الحقوقي للسياسات التنموية ظلت تعرقل مساعي الإصلاح الشامل لحقوق الإنسان، وذلك إضافة لما يطرحه المسار الحقوقي من تحديات في غياب الوعي بأهمية صيانة حقوق الإنسان كرافعة للتنمية الشاملة. خصوصا وأن الاستثمار في الرأسمال البشري أصبح أولوية قصوى في المقاربات التي طرحها النموذج التنموي الجديد.
وللاشارة فقد اشاد جميع المتدخلين من أساتدة باحثين وفاعلين جمعويين على راهنية هدا الموضوع ، وعلى ضرورة الالتفاف حول هدا النموذج التنموي الجديد، لانه قادر على تحقيق ماتصبو وتسعى إليه جميع شرائح ومكونات وأطياف المجتمع المغربي، وقد تناول الكلمة الأساتذة والباحثون، والممارسون والفاعلون في مجال حقوق الانسان، الذين قدموا صورا حية لتجاربهم وممارساتهم داخل هدا المجال، مجمعين على أن الدولة مازالت تقوم بالادوار المنوطة بها لتحقيق التنمية المنشودة، وأن هذه الدولة في حاجة ماسة إلى فاعلين واحزاب سياسية وطنية قوية قادرة على تأطير المواطنين، واقتراح الحلول الجدية والواقعية لمواكبة وتيرة الدولة في الاصلاح .
وقد ناقش الأساتذة والباحثون، والفاعلون الحقوقيون، والمتخصصون في المجال الحقوقي، المحاور التالية:
ــ المكتسبات الحقوقية ورهان التنمية في النموذج التنموي الجديد.
ــ مقاربات واستراتيجيات حماية حقوق الإنسان في النموذج التنموي الجديد.
ــ مكانة حقوق الإنسان في النموذج التنموي الجديد ومواطن القصور.
ــ المؤسسات الحقوقية ودورها في إنجاح رؤية ومقاربة النموذج التنموي الجديد.