قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية لتشمل الصحراء المغربية

دخل القانون المتلعق بترسيم الحدود البحرية الاقليمية للمملكة، الاثنين، حيز التنفيذ، بعدما صدر في العدد 6869 من الجريدة الرسمية، والذي يهدف الى بسط الولاية القانونية للمغرب على كافة مجالاته البحرية، وخصوصاً في الأقاليم الجنوبية.
و يتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
جدير بالذكر، أن لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، قد صادقت في وقت سابق بالإجماع على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
وأثارت مبادرة المغرب ترسيم حدوده البحرية مخاوف في جزر الكناري الاسبانية التي تبعد أقل من 100 كيلومتر عن سواحل المغرب الجنوبية في المحيط الأطلسي، بينما يحق لكلا البلدين المطالبة بمجال بحري يمتد بين 200 إلى 350 ميلا.
وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة، أكد سابقا، أن المغرب قام بترسيم حدوده البحرية مثلما فعلت أسبانيا “ونحن نراهن على الحوار إذا وقع أي تداخل” بين المجالات البحرية للبلدين.
وأشار بوريطة، إلى أن تبني قانون ترسيم الحدود البحرية “قرار سيادي يوافق القانون الدولي”