تتضارب الأحداث حول سرعةانتشار وباء فيروس كورونا المستجد، فمنذ العاشر من يوليوز الماضي، أي تاريخ بداية رفع الحجر الصحي، وحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ارتفاع مستمر، بل وصلت الى مستويات غير مسبوقة.
اليوم وبعد تجاوز 26 ألف حالة أصيبت بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء في شهر مارس الماضي، بمعدلات اصابة فاقت الألف حالة في اليوم، وبتزايد حالات الوفيات الذي بلغ 401، هل ستعود بنا السلطات العمومية الى الحجر الصحي؟
لا يمكن القول أننا عدنا لنقطة الصفر، بل وصلنا الى ما تحت الصفر بكثير، ففي الوقت الذي كان ينتظر المغاربة جلاء الوباء، عاد بقوة، وكأنه يقيم التراخي الذي نهجناه منذ الرفع التدريجي للحجر الصحي، ويعاتب أرباب الشركات الكبرى التي سارعت الى إعادة فتح المعامل دون احترام الإجراءات، ويلقن الدولة دروسا في “الاستخفاف” من “وحش” أرعب العالم.
في هذه الأثناء، تعقد السلطات العمومية المغربية اجتماعا لمناقشة سبل وكيفيات الخروج من هذه الأزمة، التي لم نربح من السياسة التي نهجتها الدولة في مواجهة الفيروس، لا صحة المواطن، ولا اقتصاد قوية قادر على مجابهة التحديات مطروحة عليه في ظل الازمة العالمية.
وفي هذه الأثناء كذلك، وقبل نهاية الاجتماع المذكور، تسارع السلطات الأمنية بالعديد من المدن لإغلاق بعض الأحياء الموبوءة، وخصوصا في مدينتي فاس والدار البيضاء. أما مدينة طنجة، والتي تعرف أعلى معدلات الإصابة اليومية منذ أسابيع، فلازال مسؤوليها ينتظرون تعليمات المركز، لمعرفة الخلطة السحرية التي ستنجينا من كورونا.
لن نتجاوز الأزمة الحالية بعقلية البلاغات الفجائية، ولن نتجاوزها كذلك باجتماعات “سقيفة الرباط” المنعقدة بالقاعات المكيفة والمحمية المحترمة للتدابير الاحترازية، الحل أضعناه في قانون المالية التعديلي، وأضعناها لما فضلنا الاقتصاد على أرواح المواطنين، فهل سينجينا الحجر الصحي من “وحش” كورونا؟