أغلب المؤسسات التعليمية تعيش حالة ارتباك نتيجة حلول موعد الامتحانات الموحدة في غموض الاستراتيجية الممنهجة التي سيتم والمعتمدة في ظل استمرار الظروف الوبائية وإغلاق بعض المؤسسات التعليمية
نتيجةلدلك، قال فاعلون تربويون، في حديت يفيد بأن الأطر التربوية تختلف فى رؤيتها حول كيفية إجراء الامتحانات، و مصير تلاميذ المؤسسات التي قد يتزامن إغلاقها وتاريخ إجراء الامتحانات، وكدا عن التخوف السائد بعدد من المؤسسات بسبب اكتشاف حالات مصابة بـ”كوفيد-19″ دون القدرة على إجراء الاختبار للتلاميذ والمخالطين، ما يجعلهم يواجهون خطر انتشار العدوى.
وللإطلاع على فحوى الموضوع في سؤال لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي كشفت أن موضوع الامتحانات سيتم تدبيره محليا، بحسب الحالات.
وقالت الوزارة إنه سيتم إجراء الاختبارات الموحدة بالنسبة لكل المؤسسات التعليمية يومي 01 و02 فبراير 2022. وبالنسبة للمؤسسات التي قد يتزامن إغلاقها مع فترة الامتحانات، ستنظم بها الاختبارات فيما بعد، حضوريا كلما توفرت الظروف لذلك.
في نفسالسياق، قال المدير الإقليمي بإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية للرباط، بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية، تشتغلان على أن يكون إجراء الامتحان المحلي الموحد حضوريا، مع مراعاة التدابير ذات الصلة بالبرتوكول الصحي.
وبشأن الحديث عن وجود ارتباك في بعض المؤسسات بسبب تأخر إجراء فروض المراقبة المستمرة، رد المسؤول الإقليمي بأن إجراء الفروض يتم على صعيد المؤسسات التعليمية تحت إشراف وتتبع الإدارة وهيئة التفتيش والمديرية الإقليمية عبر منظومة “مسار”.
وأفاد أن الوزارة تولي الأولوية لنمط التعليم الحضوري بالنظر إلى فعاليته ونجاعته، وأن نمطي التعليم التناوبي وعن بعد يعتمدان بشكل استثنائي ومؤقت.
وأضاف: “الوزارة راكمت على مستوى مختلف بنياتها التدبيرية، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، تجربة مهمة، سواء على مستوى التأطير القانوني أو في تدبير الاستمرارية البيداغوجية في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، بهدف تأمين الاستفادة من فرص التعليم والتكوين، والحفاظ على سلامة الأطر التربوية والإدارية والمتعلمات والمتعلمين والمرتفقين”.
من جهة أخرى، أكد المصدر ذاته أن الانتقال من نمط تربوي إلى آخر “محدد بمعايير منصوص عليها في البرتوكول الصحي، تعود صلاحية اتخاذه إلى السلطات التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية بتنسيق وثيق مع السلطات الترابية والصحية، بحسب تطور مؤشرات الوضعية الوبائية”.
وأوضح أن “كل مؤسسة تعليمية تتوفر على برنامج عمل تربوي يمكنها من الانتقال السلس من نمط تربوي إلى آخر. أما على مستوى المديرية، فهن