صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 15 – 77 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء مع الصحافة إثر انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي اتخذ لتطبيق القانون رقم 15 – 77، يهدف إلى تحديد الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستيك وكيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بالنسبة للأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي والفلاحي وكذا أكياس التجميد.
كما يحدد مشروع المرسوم كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بالنسبة للأكياس من مادة البلاستيك المسماة “أكياس كاظمة الحرارة” والأكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات المنزلية أو النفايات الأخرى.
وينص هذا المشروع، أيضا، على تعيين الأعوان المكلفين بالمراقبة والبحث عن مخالفات القانون رقم 15 – 77 ونصوصه التطبيقية، بالإضافة إلى تحديد الأجل الذي تمنحه الإدارة إلى المخالف للتقيد بأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في 15 يوما كأجل أقصى.