بدأت محاكمة رؤساء جماعات رصدتهم كاميرات جطو من ضمنهم برلماني من بيجيدي
أمر قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بالرباط، أخيرا، بالتحقيق مع ستة رؤساء جماعات، وإحالة ملفات رئيسين سابقين بإقليم سيدي سليمان على أنظار المحكمة.
ويرافق كبار المنتخب
ين الذين ستتم محاكمتهم، تقنيون ومهندسون جماعيون، مكلفون بتتبع الأشغال، وإنجاز المشاريع الجماعية والصفقات العمومية.
ويوجد ضمن لائحة المحالة ملفاتهم، أخيرا، من قبل قاضي التحقيق، على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكم جرائم الأموال، مقاول اشتهر باستحواذه على جل الصفقات بجهة الرباط سلا القنيطرة، قبل أن يعلن إفلاسه، ويختفي عن الأنظار.
ومن المفاجآت التي فجرها ملف الفساد المالي، ورود اسم رئيس جماعة سابق، يشغل حاليا العضوية في مجلس النواب، ينتمي إلى العدالة والتنمية، استمع إليه قاضي التحقيق، بقسم جرائم الأموال بمحكمة الرباط، صحبة العديد من الموظفين الجماعيين، ضمنهم مهندس جماعي.
واستمع قاضي التحقيق نفسه، إلى المقاول الذي اختفى عن الأنظار، بعدما ورط معه العديد من رؤساء المجالس المحلية والإقليمية، وكان لا يرفض طلبا لعامل سابق اشتغل في جهة الرباط سلا القنيطرة.
وأظهرت التحقيقات الماراثونية معه، خروقات واختلالات، شابت العديد من الصفقات العمومية التي سبق لقضاة ادريس جطو، أن رصدوها، خلال عمليات الافتحاص التي أنجزوها.
ويشرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، في القيام بجولة جديدة حاسمة، ستقودهم إلى العديد من المجالس الإقليمية والمحلية من أجل فتح ملفات تفتيش جديدة، والوقوف على مدى احترام بعض رؤساء الجماعات للملاحظات المسجلة خلال التفتيش الأولي.
وعلمت مصادر، أن الجماعات المحلية التي سجلت فيها خروقات، وليس اختلالات، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ستتم إحالة ملفاتها، على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة، ويتعلق الأمر بجماعات حجر النحل بطنجة، والمعازيز، وأيت علي أولحسن، بإقليم الخميسات، والتكنة ومشرع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم، وجماعة سيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان وسيدي الطيبي، وبمنصور بإقليم القنيطرة، وصاكا بإقليم كرسيف، ومارتيل والمضيق، وأزلا بإقليم تطوان، وتاكزيرت وسيدي جابر بجهة بني ملال، وجماعات بأقاليم كلميم وأخرى بأقاليمي ابن سليمان وتارودانت.
وتهم الخروقات التي شابت تدبير شؤون الجماعات الترابية المعنية بتقارير المجالس الجهوية للحسابات مختلف الميادين، خصوصا المجال المالي والمحاسبي وتدبير الممتلكات وتنظيم الإدارة الجماعية والمرافق العمومية.
وفي إطار مواكبة وزارة الداخلية للمجالس الجماعية في تطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عملت أخيرا، على إعداد نموذج لهيكل الإدارة الجماعية، وذلك بهدف تجاوز كل الاختلالات التي عرفتها الإدارة الجماعية خلال الانتداب السابق والحالي.
وفي مجال تدبير الممتلكات الجماعية التي تتعرض إلى أبشع أنواع الاستغلال الشخصي، راسلت الداخلية الولاة والعمال من أجل التدخل بسرعة لوقف النزيف، ومعاقبة كل من يتلاعب بالممتلكات.
وأصبح من اختصاص العامل عرض كل عمل أو خرق للقانون، ارتكبه المنتخب الجماعي، أمام القضاء الإداري من أجل طلب عزله، أو حل المجلس الجماعي.