محكمة الاستئناف بسطات تفتتح السنة القضائية تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن” وتستعرض حصيلة إيجابية لسنة2025
سطات –احتضنت محكمة الاستئناف بسطات، صباح اليوم، مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة، تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، في حفل رسمي يعكس الدينامية التي تعرفها منظومة العدالة، والرهان المتواصل على تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة القضائية.
وشهد هذا الموعد القضائي الهام حضور عامل إقليم سطات وعامل إقليم برشيد، إلى جانب وفد وازن ضم مسؤولين قضائيين وإداريين، وممثلي السلطات المحلية، وهيئات المحامين، وعددًا من الفاعلين في الحقل القضائي، في أجواء طبعتها الجدية والالتزام بروح الإصلاح.
وأكدت الكلمات التي أُلقيت خلال الجلسة الرسمية على أهمية تخليق المرفق القضائي، وترسيخ مبادئ النزاهة والاستقلال، مع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات القضائية وتسريع وتيرة البت في القضايا، بما ينسجم مع تطلعات المتقاضين ويعزز دولة الحق والقانون.
وتميز حفل افتتاح السنة القضائية بلحظة مؤثرة تمثلت في توشيح القاضي أبو الفتح، اعترافًا بما أسداه من خدمات جليلة، وتقديرًا لمساره المهني الحافل بالعطاء داخل أسرة القضاء، في مبادرة تجسد ثقافة الاعتراف بالكفاءات القضائية وما تبذله من مجهودات في خدمة العدالة.ويأتي هذا الافتتاح في سياق وطني يتسم بمواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، بما يهدف إلى إرساء قضاء مستقل، فعّال، وقريب من المواطن، وقادر على مواكبة التحولات المجتمعية والتحديات الراهنة.وخلال الجلسة، تم استعراض حصيلة النشاط القضائي والإداري لمحكمة الاستئناف بسطات والمحاكم الابتدائية التابعة لها بكل من سطات، برشيد، وابن أحمد، برسم سنة 2025، مع تسليط الضوء على التحديات والرهانات المطروحة خلال السنة القضائية الجديدة.
وبحسب المعطيات الرسمية المقدمة، بلغ عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2025 ما مجموعه 127.157 قضية، منها 49.631 قضية مدنية و77.526 قضية زجرية، فيما بلغ مجموع القضايا الرائجة، بعد إضافة المخلف من سنة 2024، حوالي 144.515 قضية.وسجلت محاكم الدائرة القضائية بسطات إنجازًا لافتًا، حيث تم البت في 129.881 قضية خلال سنة 2025، بنسبة 102.14% من القضايا المسجلة، و89.87% من القضايا الرائجة، وهو ما يعكس مجهودًا استثنائيًا في تصفية الملفات وتسريع وتيرة البت.أما بخصوص القضايا المتبقية، فقد تم تقليص المخلف إلى 14.634 قضية فقط، مسجلاً انخفاضًا قدره 2724 قضية مقارنة مع سنة 2024، التي بلغ فيها المخلف 17.358 قضية.
وعلى مستوى محكمة الاستئناف بسطات، بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2025 حوالي 19.820 قضية، منها 4572 قضية مدنية و15.248 قضية زجرية، بنسبة إنجاز فاقت 105%، مع تقليص المخلف إلى 2903 قضايا.كما حققت المحاكم الابتدائية نتائج إيجابية، حيث تم البت في 35.904 قضية بالمحكمة الابتدائية بسطات، و38.472 قضية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، و15.063 قضية بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد، مع تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الملفات المزمنة.وفي ما يتعلق بجودة الأحكام، أظهرت الإحصائيات أن نسبة القرارات المنقوضة من طرف محكمة النقض ظلت ضعيفة جدًا، إذ لم تتجاوز 0.82% في المادة المدنية و0.36% في المادة الزجرية، وهو ما اعتبر مؤشرًا دالًا على سلامة التعليل القانوني وجودة الاجتهاد القضائي، وترجمة لثقة المتقاضين في المؤسسة القضائية.
كما أكدت الرئاسة الأولى للمحكمة أن سنة 2025 تميزت بدخول قوانين هامة حيز التنفيذ، من بينها القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والقانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، واللذان يعززان ضمانات المحاكمة العادلة، ويساهمان في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترسيخ البعد الإصلاحي للعقوبة.وتم التذكير، في السياق ذاته، بمرور خمس سنوات على تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، وما صاحبه من تحديد آجال استرشادية للبت في القضايا، واعتماد مدونة الأخلاقيات القضائية كآلية لتعزيز استقلال القضاء ونزاهته.
وفي أفق سنة 2026، أعلنت محكمة الاستئناف بسطات عن مجموعة من الأهداف، من أبرزها تقليص آجال البت، وتحسين جودة التبليغ، والرفع من النجاعة القضائية، واعتماد الرقمنة والمسح الضوئي للملفات القضائية، مع إيلاء أهمية خاصة لقضايا الاعتقال الاحتياطي والملفات ذات الطابع الاجتماعي.
واختُتمت الجلسة بالتنويه بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها القضاة وموظفو كتابة الضبط، وهيئات المحامين، وكافة المتدخلين في منظومة العدالة، مع التأكيد على أن الرهان الأساسي يظل هو جعل القضاء في خدمة المواطن وتعزيز ثقته في المؤسسة القضائية.