نجيب النجاري /كازاكود آنفو
استاء مستعملي “الطاكسي الأبيض ” برياض الالفة ” من المعاملة والخرق السافر لمقتضيات قانون الوقاية والتباعد الاجتماعي الذي أنزلته وزارة الداخلية في غضون أزمة كورونا كوفيد 19 ،
حيث أصبح المواطن مهدد بالإصابة بإبداء القاتل ، بسبب الاثمنة التي فرضها أصحاب سيارات الأجرة، بإرغامهم على تأدية 12 درهما بالنسبة ل 5 ركاب وفي حالة 4 ركاب وجب تأدية 15 درهما انطلاقا من رياض الالفة الى المدينة .
منا يطرح عدة تساؤلات حول الجشع والخروقات التي طالت هذا القطاع من عدم الالتزام بالنظافة والتنظيف والتباعد الاجتماعي دون تطبيق صارم لمقتضيات القانون الذي يقتضي أن يطبق في ذات الموضوع .
وأمام هذا الوضع المضني حسب من عاشوا هذه المشاكل وعدم تدخل الجهات المسؤولة لوقف مثل هذه السلوكات التي تهدد الوضع الصحي ببلدنا وما سيترتب عن ذلك من احتكاكات بين سائقي الطاكسيات الذين يضربون عرض الحاءط كل المقتضيات الاحترازية الصحية .
فمن يوقف هذا الإرتفاع الصاروخي لأسعار الطاكسيات من الحجم الكبير في غضون هذه الازمة بعد أن حددت السلطات حمل 50% من الطاقة الإستيعابية بوسائل النقل العمومية في خرق لتحديد التسعيرة المفروضة التي فرضها أصحاب السيارات وعدم استجابتهم لنبض المواطنين رغم تضررهم من جائحة كورونا، بعد أن تحول المواطن إلى فاتورة يتم تأديتها على مضض مع ماتشهده الساحة من جدل حول دور السلطات الوصية على القطاع وبين أصحاب الطاكسيات .
السؤال الذي يطرح نفسه ، فهل المشادات الكلامية بين المواطن المغلوب على أمره بمحطة الطاكسيات والمشهد المثير الذي يعيشه بسبب الارتفاع الصاروخي الغير المبرر الذي اعتمدته قمين
بأن يحل هذه المعضلة و هل يجد نداء المواطنين أدانا صاغية والضرب بقوة على أيدي الخارقين للقانون .