وفد أمني رفيع يحل بسيدي رحال الشاطئ لوضع مخطط جديد لتعزيز مراقبة الحدود والساحل

متابعة : يوسف عبو ://

حلّ وفد أمني رفيع المستوى، صباح اليوم، بمقر باشوية سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، في اجتماع موسّع خُصِّص لمناقشة سبل تعزيز منظومة المراقبة الحدودية على مستوى الشريط الساحلي الممتد من سيدي رحال إلى طماريس. وترأس الاجتماع مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، بحضور مسؤولين كبار من الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، إلى جانب عامل إقليم برشيد وعامل إقليم النواصر.

ووفق مصادر متطابقة، فقد شكّل اللقاء محطة مركزية لإطلاق مرحلة جديدة من التنسيق الميداني بين مختلف الأجهزة الأمنية قصد رفع مستوى اليقظة والتدخل السريع، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية وشبكات تهريب الممنوعات.

وبعد الاجتماع، قام الوفد الأمني بجولة تفقدية شملت الواجهة البحرية لسيدي رحال الشاطئ والسوالم الطريفية وصولاً إلى طماريس، حيث تمت دراسة عدد من المواقع الحساسة التي يُرتقب أن تحتضن مراكز مراقبة جديدة. وتندرج هذه الخطوة ضمن مخطط شامل يروم تعزيز التغطية الأمنية على امتداد الساحل، عبر تثبيت نقاط مراقبة متقدمة وتجهيزها بوسائل لوجستية وتقنية حديثة.

وقالت مصادر محلية إن الزيارات الميدانية مكنت من الوقوف على مجموعة من الاختلالات، خصوصاً في المناطق التي تسجّل نشاطاً مكثفاً للمهربين، ما سيُسرِّع عملية إنجاز البنيات الأمنية الجديدة خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تعتمدها الدولة لتأمين المناطق الشمالية والساحلية، خاصة تلك التي تُعد نقاط عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين وشبكات التهريب. وتشدد هذه الخطة على ضرورة تعزيز حضور مختلف الأجهزة الأمنية، وتطوير أنظمة الرصد والمراقبة، والتنسيق بين المتدخلين لضمان فعالية أكبر في مواجهة التحديات المتنامية.

وتشهد منطقة سيدي رحال الشاطئ والسوالم الطريفية وطماريس، وفق مصادر أمنية، ارتفاعاً متزايداً خلال السنوات الثلاث الأخيرة في محاولات الهجرة السرية عبر القوارب السريعة، إلى جانب توسع نشاط شبكات تهريب المخدرات والوقود. هذا الواقع جعل المنطقة ضمن أولويات السلطات الأمنية، التي تعمل على تطويق هذه الظواهر والحدّ من مخاطرها على الساكنة وعلى أمن المملكة.

وينتظر أن يُثمر المخطط الأمني الجديد تحسناً ملحوظاً في مراقبة السواحل، بفضل تعزيز الحضور الميداني وتوسيع شبكة مراكز المراقبة. كما تراهن السلطات على أن تشكل هذه الخطوة رادعاً أساسياً أمام التنظيمات المتورطة في التهريب والهجرة غير الشرعية، وتُسهم في استعادة الطمأنينة داخل المناطق الساحلية المعنية.