• الرئيسية
  • أخبار وطنية
  • احتجاج​ ​الصحافيون​ ​أمام​ ​وزارة​ ​الاتصال​ ​ومطالبتهم​ ​للتراجع​ ​عن​ ​قانون​ ​الصحافة​ ​والنشر
أخبار وطنية

احتجاج​ ​الصحافيون​ ​أمام​ ​وزارة​ ​الاتصال​ ​ومطالبتهم​ ​للتراجع​ ​عن​ ​قانون​ ​الصحافة​ ​والنشر

نجيب​ ​النجاري​ ​../..
نظمت​ ​التنسيقية​ ​الوطنية​ ​للدفاع​ ​عن​ ​حرية​ ​الصحافة​ ​والنشر​ ​وقفة​ ​احتجاجية​ ​أمام
وزارة​ ​الاتصال​ ​والثقافة​ ​صباح​ ​يوم​ ​الأربعاء​ ​2​ ​غشت​ ​،​ ​احتجاجا​ ​على​ ​قانون​ ​الصحافة​ ​والنشر
،​ ​الذي​ ​سيدخل​ ​حيز​ ​التطبيق​ ​انطلاقا​ ​من​ ​الخامس​ ​عشر​ ​من​ ​الشهر​ ​الجاري​ ​،​ ​وذلك​ ​للتراجع
عن​ ​مقتضيات​ ​مجموعة​ ​من​ ​البنود​ ​التي​ ​تهدد​ ​حرية​ ​ممارسة​ ​مهنة​ ​الصحافة​ ​.
وقد​ ​رفع​ ​المحتجون​ ​الذين​ ​حجوا​ ​إلى​ ​الرباط​ ​​ ​،​ ​عدة​ ​شعارات​ ​،​ ​​ ​تطالب​ ​من​ ​خلالها​ ​الوزارة
للتراجع​ ​على​ ​القانون​ ​،​ ​الذي​ ​يتناقض​ ​والدستور​ ​المغربي​ ​الذي​ ​يضمن​ ​حرية​ ​الصحافة
والتعبير​ ​،​ ​وكل​ ​ما​ ​يمت​ ​لواقع​ ​الممارسة​ ​المهنية​ ​للصحافة​ ​.
​ ​وتمحورت​ ​مطالب​ ​الصحافيين،​ ​التراجع​ ​وإسقاط​ ​بعض​ ​شروط​ ​الملائمة​ ​وإعادة​ ​النظر​ ​في
شروطها،​ ​بتعديل​ ​القانون​ ​وإيجاد​ ​حلول​ ​ناجعة​ ​للصحافيين​ ​المهنيين​ ​عامة​ ​والصحافة
الإلكترونية​ ​خاصة.
​ ​وتأتي​ ​هذه​ ​الوقفة​ ​الاحتجاجية​ ​في​ ​سياق​ ​الوضع​ ​الذي​ ​ستؤول​ ​إليه​ ​حرية​ ​الصحافة​ ​،​ ​بعد​ ​أن
تم​ ​إقصاء​ ​وتغييب​ ​الصحافة​ ​الالكترونية،​ ​التي​ ​أضحت​ ​محركاتها​ ​تكشف​ ​عن​ ​الحقيقة
والحقائق،​ ​أمام​ ​تراجع​ ​الإقبال​ ​على​ ​قراءة​ ​الجرائد​ ​الورقية​ ​.
من​ ​هنا​ ​تطرح​ ​عدة​ ​تساؤلات،​ ​حول​ ​دور​ ​الفاعلين​ ​والشركاء​ ​والنقابات​ ​والناشرين​ ​الذين
شاركوا​ ​في​ ​بلورة​ ​هذا​ ​القانون​ ​الجديد​ ​،​ ​الذي​ ​مس​ ​في​ ​العمق​ ​حرية​ ​التعبير​ ​والصحافة​ ​.
وفي​ ​ذات​ ​ا​ ​لموضوع،​ ​صرح​ ​المنسق​ ​الوطني​ ​للتنسيقية​ ​الوطنية​ ​للدفاع​ ​عن​ ​حرية​ ​الصحافة
والنشر​ ​السيد​ ​الوافي​ ​الحراق،​ ​أن​ ​الوقفة​ ​هي​ ​احتجاج​ ​على​ ​الأثر​ ​الرجعي​ ​للقانون​ ​،​ ​وتراجع
المكتسبات​ ​،​ ​ومخالفته​ ​للدستور​ ​،​ ​والاتفاقيات​ ​الدولية​ ​التي​ ​وقع​ ​عليها​ ​المغرب،​ ​التي​ ​تكفل
حرية​ ​الممارسة​ ​للمهنة​ ​.
​ ​كما​ ​سلم​ ​المحتجون​ ​لوزارة​ ​الاتصال​ ​بيانا​ ​مطلبيا​ ​،​ ​تضمن​ ​إعادة​ ​النظر​ ​في​ ​بنود​ ​مدونة​ ​النشر
في​ ​شقها​ ​الخاص​ ​بشرط​ ​التوفر​ ​على​ ​بطاقة​ ​الصحافي​ ​المهني​ ​الذي​ ​يهدد​ ​في​ ​العمق​ ​المنشآت
الاعلامية​ ​وتشريد​ ​عائلات​ ​وأسر​ ​الصحافيين​ ​،​ ​بتكبيلهم​ ​بقانون​ ​مجحف​ ​يمس​ ​في​ ​العمق
المكتسبات​ ​الديمقراطية​ ​في​ ​مجال​ ​حرية​ ​التعبير​ ​والرأي​ ​.

ذات صلة

المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2016 .. وضع جدول تعديلي نهائي رهن إشارة العموم من 15 إلى 22 فبراير

كازا كود أنفو

كلمة السيد مريمي امام المقر المركزي لادارة السجون تلهب حماس المحتجين

كازا كود أنفو

وزارة الفلاحة تتوقع انخفاض مستوى الانتاج مقارنة مع السنة الماضية

كازا كود أنفو

اضف تعليقا

error: Content is protected !!