مهنيوا وملاكوا قوارب الصيد البحري بالمغرب يحتجون بالعاصمة الرباط

معاناة أرباب وعمال مراكب الصيد البحري بالمغرب يحتجون للمطالبة بمستحقاتهم
سعيد بيار” كازا كود انفو ”

نتيجة الأوضاع الكارثية التي آل إليها موانئ المغرب بسبب سوء التدبير الاداري والمالي والتنظيمي، باعتراف صريح لمكاتب الصيد البحري بالمغرب في إحدى الجلسات التي شارك فيها عشرات من أرباب مراكب الصيد والمهنيين ، حينما أكد تعهده بوضع حد لكل مظاهر الفوضى والتسيب المشتكى منها من طرف المحتجين والمعتصمين الذين يطالبون بمستحقاتهم ومن بين أشكال مظاهر التسيب والفوضى نجد السماح باستقدام ما العشرات من الشاحنات المحملة بالأسماك دون توفرها على الشروط الصحية والمواصفات المطلوبة، كضرورة توفرها على آلات التبريد بقوة تصل الى 19 درجة تحت الصفر المعمول بها في عملية نقل الأسماك  وطنيا ودوليا. والأخطر في الأمر أن هذه الشاحنات
ليست تابعة لمراكب الصيد ولا تتوفر على أي ترخيص يربطها بأية باخرة تريد تسويق منتوجاتها البحرية لجهة معينة أو تصديرها لخارج أرض الوطن، ونظرا للوضع غير الصحي لهذه المنتوجات التي تتوافد على الموانئ المغربيةوفي ظل انعدام أية مراقبة صحية من طرف طبيب بيطري بالموانئ يسمح مدراءالمكاتب الوطنية للصيد البحري بدخول أطنان من الاسماك دون المراقبة الصحية أولا ثم التهرب من أداء الرسوم والواجبات الضريبية مما ينعكس ذلك سلبا على مداخيل الموانئ بصفة خاصة وخزينة الدولة عامة، علما بأن اللجوء إلى هذه الأساليب الاحتيالية والتي تتم تحت أنظار مكاتب الصيد البحري تحرم الدولة من عشرات الملايين من الدراهم.
إن السكوت على التخريب الاقتصادي الذي تعانيه الموانئ بسبب التواطؤ المكشوف من طرف مكاتب الصيد البحري والجهات المختصةخدمة لجهة يهمها تنمية مواردها المالية على حساب مصالح الدولة وتحقيق أرباح سريعة وطائلة، وهي الجهة التي يقف من ورائها اشباح غرباء عن المهنيين البحريين والذين يحولون بممارساتهم المسكوت عنها هذه الموانئ إلى اسواق سوداء
إضافة إلى تخزين كميات هائلة من الأسماك المستوردة ليتم تسويقها في السوق السوداء في مناسبات الأعراس ومختلف الأفراح بأثمان خيالية وغير مراقبة، ولا خاضعة للمزاد العلني الذي يضمن استخلاص واجبات الموانئ وخزينة الدولة وضمان حقوق العاملين في القطاع، والذين تسدد مستحقات انخراطاتهم في صندوق الضمان الاجتماعي وضمان مداخيل مالية تخصص لتغطية مصاريف ونفقات مرافق الموانئ ، يعرض أرباب وعمال المراكب وعائلاتهم إلى الإفلاس والتشرد.
ولمواجهة التدمير الممنهج لحركية موانئ المغرب وسط التواطؤ المكشوف لمكاتب الصيد البحري ، وتفشي الخروقات داخل هذا الميناء ضربا لكل القوانين المنظمة لحرية الأسعار ومبدأ المنافسة الشريفة في بيع المنتوج البحري، بواسطة تطبيق مسطرة المزاد العلني وفي سوق واحد تعرض فيه الأسماك بمنتوجها المحلي والمستورد من موانئ أخرى خدمة للمساواة بين المهنيين، دخل أرباب وعمال مراكب الصيد البحري بالمغرب في احتجاج بالعاصمة الرباط يرجح ان يتحول اعتصام في غياب حوار ممنهج يضمن حقوق هؤلاء من جهة وخزينة الدولة من جهة ثانية. والأفظع من هذا هو الموقف المكشوف والمتحيز الدي يضرب مطالب ارباب القوارب اللحرية الوطنية عرض الحائط

ومن حقنا أن تساءل عن دواعي عدم تحرك وزير الفلاحة والصيد البحري واختياره لسياسة اللامبالاة التي بدأت تنذر بانفلاتات وتصعيد خطير يصعب التكهن بنتائجه لأن الأمر يتعلق بالقوت اليومي لمئات من العائلات .